ولدى النيابة العامة كفاءات قضائية في مجال التحقيق والادعاء وهي كفاءات قادرة بحول الله وعونه على القيام بواجبها الوطني حيال التحقيق في عموم القضايا الجنائية ومنها قضايا الفساد التي صممت القيادة الرشيدة على التصدي لأصحابها أيا كان مركزهم ومكانتهم في الدولة، وهو تصميم يعني المضي في بناء الدولة ونهضتها على أسس سليمة لا مكان فيها لعبث العابثين وفساد المفسدين.
ان ملاحقة المفسدين واجتثاث مختلف أشكال الفساد يمثلان نهجا قويما جاءت به مبادئ وتعليمات وتشريعات العقيدة الاسلامية السمحة التي تتخذ منها المملكة أسلوبا لتحكيمه في كل أمر وشأن، وتدعو هذه العقيدة الربانية الى احتواء الفساد وملاحقة المفسدين حفاظا على أمن واستقرار ورخاء الوطن، وهو أسلوب مازالت تنتهجه الدولة منذ عهد التأسيس وحتى اليوم.
وقد رسم مؤسس الكيان السعودي الشامخ الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن -رحمه الله- الخطوط العريضة لسلامة أموال الدولة وحفظها وصرفها في قنوات التنمية والبناء والنهضة استنادا الى تعاليم العقيدة الاسلامية السمحة، وتلك خطوط تمثل ثوابت راسخة منذ عهد انشاء الدولة السعودية وحتى العهد الزاهر الحاضر تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- وستبقى تلك الخطوط ماثلة للعيان كأسلوب صحي وسليم لتقدم الوطن ونموه وعدم التلاعب بأمواله العامة ومقدراته.
واذا تم النظر في تفشي الفساد في بعض المجتمعات فان من السهولة واليسر اكتشاف الخلل الكامن وراء تقاعسها ووقف تنميتها وتعطيل مسيرتها النهضوية، فلا يمكن لأي مجتمع استشرى فيه الفساد أن يقوم بأي خطوة من خطوات البناء والتنمية في ظل انتشار هذه الآفة التي تسعى كل دول العالم لاحتوائها والعمل على اجتثاثها من جذورها حفاظا على سلامتها وأمنها واستمرار تقدمها.
