قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمس: إن الحكومة المصرية ليست طرفا في صفقة استيراد إحدى الشركات المصرية الخاصة الغاز الطبيعي من إسرائيل، مؤكدا أن سياسة بلاده واضحة ولا تعرف الغموض.
كان جدلا قد أثير بعد إعلان شركة «ديليك» الإسرائيلية للحفر عن إبرام صفقة مع شركة «دولفينوس» المصرية لاستيراد كمية من الغاز الطبيعي على مدى 10 أعوام، وتبين لاحقا أنه لا يخص الحكومة المصرية، وإنما ستحصل على رسوم مرور الغاز من الشركة المستوردة.
وأضاف السيسي في كلمته خلال افتتاح عدد من مراكز خدمة المستثمرين: إن مصر أصبحت مركزا إقليميا للطاقة في منطقة الشرق الأوسط، وقال بالعامية المصرية: «الناس لازم تعرف إننا جبنا جول كبير أوي في موضوع الغاز»، لافتا إلى أنه حلم بهذا الإنجاز منذ أربعة أعوام، متوقعا أن تكون لهذا الشأن إيجابيات كبيرة لدعم الاقتصاد. مبينا أن بلاده لديها تسهيلات لشركات استيراد الغاز.
وكشف الرئيس المصري عن أن حجم فاتورة استهلاك المشتقات البترولية في مصر يقترب من 1.3 مليار دولار شهريا، بما يتجاوز 13 مليار دولار في العام الواحد. مؤكدا حرص مصر على منح الفرصة لرجال الأعمال والمستثمرين الجادين، موضحا أن المؤسسة التشريعية وضعت تصورا لبيئة تشريعية حاكمة وناضجة.
