حينما عمدت بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا، وهي من الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن ولها حق استخدام النقض حيال القرارات الأممية، لصياغة مشروع مشترك سيقدم للمجلس يوم الجمعة المقبل لإدانة إيران جراء دعمها المستمر للميليشيات الحوثية الانقلابية في اليمن بالصواريخ البالستية لتهدد بها أمن المملكة وأمن واستقرار دول المنطقة، وهو تهديد مرفوض بكل أشكاله وصوره، حينما عمدت تلك الدول لهذا الإجراء الطبيعي فإنها انطلقت من مفهوم عقلاني مؤداه العمل على بسط عوامل الأمن والسلم الدوليين في منطقة حساسة من مناطق العالم تمور بنزاعات خطيرة كما هو الحال على الساحة اليمنية، حيث أشعل الانقلابيون حربا ضد الشرعية اليمنية المنتخبة بمحض ارادة وحرية اليمنيين، وقد ارتأى أولئك الارهابيون طلب المساعدة من النظام الايراني الذي تعود على تصدير ثورته الدموية الى العديد من البؤر الساخنة في العالم.
مسودة القرار الأممي الذي تجدد بفرض عقوبات على الميليشيات الحوثية الانقلابية الارهابية في اليمن سوف تضاف اليه عقوبات أخرى ضد أي نشاط يمارس من قبل تلك الميليشيات باستخدام الصواريخ البالستية ايرانية الصنع التي ما زال حكام طهران يزودون الانقلابيين بها لاطلاقها من الأراضي اليمنية على المملكة في خضم الرغبة الجامحة الشريرة من النظام الايراني وتلك الميليشيات في زرع بذور القلق وعدم الاستقرار والأمن في المنطقة.
وليس بخاف على أي مراقب لمجريات ما يحدث في ايران أن التوقيع على الاتفاق النووي أدى بشكل واضح الى تزويد النظام الايراني لسائر الميليشيات والمنظمات الارهابية في العالم بأسلحة محرمة بما فيها الصواريخ البالستية والأسلحة المتطورة الحديثة، ومن بين تلك المنظمات أولئك الانقلابيون في اليمن، حيث ما زال النظام يهرب لهم المزيد من تلك الصواريخ لابقاء المنطقة مشتعلة بالحروب والأزمات ومحاولة إبعاد السلام والأمن والاستقرار عن دولها ما استطاع الى ذلك سبيلا، وهذا ما يحدث على أرض الواقع.
المطلوب من مجلس الأمن وكافة الهيئات والمؤسسات الدولية ذات العلاقة بنشر الأمن والسلم في كافة ربوع المعمورة، تكثيف العقوبات المفروضة على سائر الميليشيات الارهابية التي تحاول زعزعة أمن الشعوب واستقرارها، وفكرة المشروع الجديد هي فكرة سديدة للجم جماح الميليشيات الحوثية في اليمن ولجم أذنابه في طهران عن الاستمرار في ممارسة جرائمهم ضد اليمن من جانب وضد المملكة ودول المنطقة من جانب آخر.
