كان الاعتداء الإرهابي الذي وقع في مدينة أورلاندو الأمريكية يوم الأحد الموافق 12 يونيو2016م وأدى إلى مقتل وجرح عشرات المدنيين الأبرياء عملا إجراميا يتنافى مع كل القيم والمبادئ الأخلاقية والإنسانية، ولا تقره الأديان السماوية ولا الأعراف ولا المواثيق الدولية، وليس هناك أي مبرر انساني أو أخلاقي لهذه الأفعال الإرهابية وهذا إن دل فهو يدل على أن الارهاب تهديد عالمي يستدعي تعاون المجتمع الدولي للقضاء عليه ومحاربة افكاره المتطرفة على نحو سريع وفعال. صحيح ان عمر متين منفذ الاعتداء قد تصرف بمفرده في التخطيط للمذبحة، إلا اني اعتقد ان هناك عوامل رئيسية ساهمت في الاعتداء الإرهابي.
العامل الأول يتمثل في هذا الفكر المتطرف الذي أصبح عابرا للحدود. فبعد الضربات الجوية المكثفة من قبل التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية ودول عربية من ضمنها المملكة العربية السعودية منذ سبتمبر 2014، والتي أدت إلى انهاك تنظيم داعش في معاقله وأماكن تواجده سواء في سوريا أو العراق أو حتى في ليبيا، وشل عصبه المالي وخنقه اقتصاديا، كان من المتوقع أن يقوم التنظيم بنقل معركته إلى خارج حدوده لتخفيف الحصار عنه كما حدث في فرنسا وبلجيكا وبلدان أوروبية أخرى. فنقل معركته إلى العمق الأمريكي لم يكن مستغربا، وقد صرح تنظيم داعش بهذا في عدة مناسبات. ففي سبتمبر 2014 عند بدأ القصف من قبل التحالف الدولي، هدد التنظيم على لسان متحدثه الرسمي برد فعل على الهجوم الأمريكي عليه، وذلك بتنفيذ عمليات في العُمق الأمريكي، وأيضًا حلفائها في الهجوم. كما انه في فبراير الماضي 2016 صرح الفريق فينسنت ستيوارت، مدير وكالة الدفاع الاستخباراتية وفقاً لشهادة قدّمها في كابيتول هيل بان تنظيم داعش «سيحاول على الأرجح تنفيذ هجمات في أوروبا، وسيحاول تنفيذ هجمات مباشرة على الأرض الأمريكية في عام 2016». وبالتالي فاستهداف داعش لأعضاء التحالف الدولي كما ذكرت لم يكن مستبعدا ولم يكن ذلك مستحيلا. والسؤال هنا يكمن في قدرة هذا التنظيم على الوصول إلى عمق هذه الدول واستهدافها. فتنظيم داعش ليست لديه شبكة ضخمة من الخلايا في هذه الدول واتصالات مباشرة معهم وإنما لديه قدرة على بث رسائل عبر الإعلام للمتعاطفين معه داخل تلك الدول لتنفيذ هجمات فيها حتى وان لم ينتسبوا له تنظيميا، وهذا ما وصفه بيتر بيرغن، محلل شؤون الأمن القومي بـ«حشد مصادر للجهاد». فالفكر الارهابي المتطرف لم يعد قاصراً على دولة بعينها ولكنه أصبح فكرا عابرا للحدود والقارات مما يستدعي حشد دولي وتحرك جاد نحو محاربته والتضيق عليه في جميع الميادين.
الفجوة الأمنية والمتمثلة في فوضى السلاح اعتقد أنها ايضا عامل مهم ساهم في الاعتداء الارهابي. وقضية السلاح قضية كبيرة وقديمة وجدلية داخل المجتمع الأمريكي، وهناك نقاش حاد بين الجمهوريين والديمقراطيين وفي الأوساط الاكاديمية والاعلامية لكن بالأخير هناك نص صريح في الدستور الأمريكي يتضمن حق امتلاك الأفراد للسلاح ومحلات بيع الأسلحة منتشرة في امريكا مثل محلات بيع الخضار. لما كنت في الولايات المتحدة كنت ادخل الاسواق الكبيرة سواء كي مارت او وول مارت وأجد محلات الاسلحة بكل اشكالها معروضة للبيع إلى جانب محلات الأقمشة ولعب الأطفال والمواد الغذائية. عمر متين مرتكب حادث اطلاق الرصاص في مدينة أورلاندو الأمريكية كان يحمل ترخيصا بحمل بندقية نصف آلية ومسدسا منذ عام 2011. ولو لم يسمح له أو لغيره بامتلاك البندقية لما كانت الخسائر في الأرواح مثلما كانت. تزامن مع مجزرة اورلاندو، وقوع تفجير قنبلة بدائية داخل مطار بودونغ في مدينة شنغهاي الصينية الذي أدى إلى إصابة أربعة أشخاص اصابات خفيفة. وهنا يظهر الفارق بين الحادثين في امريكا والصين، فالصين لا يسمح للافراد العاديين بامتلاك أسلحة نارية ولهذا كان من السهل السيطرة على الموقف. أظهرت بيانات نشرها مكتب الأمم المتحدة لشؤون الجريمة والمخدرات، ان الأمريكي يعيش في خطر التعرض للقتل بالسلاح أكثر من سكان الدول المتقدمة الأخرى، حيث بلغ متوسط عدد الضحايا في الفترة 2007-2009 في أمريكا بالسلاح الناري 10987 قتيلا سنويا. وفي تقرير آخر لمكتب التحقيقات الفدرالية الامريكية كشف فيه عن مقتل 8583 شخصا بالسلاح الناري من أصل 12664 جريمة قتل وقعت في أمريكا في العام 2011. ويضيف التقرير ان ولاية كاليفورنيا تتصدر الولايات في جريمة القتل بالسلاح يأتي بعدها ولاية تكساس. وبالتالي لا بد من اعادة النظر في السماح بامتلاك السلاح، وكما يذكر كاتب في واشنطن بوست «ان امتلاك السلاح وراء كل شيء، وإن المادة الدستورية التي أباحت هذا الامتلاك صيغت في القرن الثامن عشر ولا علاقة لها بطبيعة الأسلحة في العصر الحالي».
الهوموفوبيا أو ما يسمى بالرهاب المثلية عامل مهم كذلك ساهم في النزعة العدوانية التي ادت إلى مجزرة اورلاندو. وهذا النوع يعود إلى الرفض الكامل على المستوى الاجتماعي والديني للأشخاص ذوي الميول الجنسية المثلية، وعدم الارتياح لما يقوم به من المجاهرة بمثليتهم. وفي الولايات المتحدة رغم توقيعها على اتفاقية الأمم المتحدة لإزالة جميع أشكال التمييز ضد المثليين، ورغم كذلك إقرار المحكمة العليا الأمريكية فـي يونيو 2015 زواج المثليين، إلا ان الجدل في هذه القضية الاخلاقية مستمر منذ عقود داخل المجتمع الامريكي، وهناك نسبة كبيرة داخل المجتمع الامريكي ما زالت ترفض مبدأ المثليين، وهناك افراد على استعداد لاستخدام أعمال العنف والقتل ضد المثليين وهي قضية يسهل للتنظيمات الارهابية استغلالها في التجنيد. في مايو 2015 رفعت مواطنة امريكية تدعى سيلفيا دريسكيل، التي تعتبر نفسها «مبعوثة الله ويسوع المسيح» دعوى قضائية ضد كافة المثليين في العالم، تطلب اعتبار الشذوذ الجنسي خطيئة. جاء في نص الدعوى المرفوعة المطبوعة على 7 صفحات: «لم افكر يوما بأني سأعيش إلى اليوم الذي أرى فيه شعبنا العظيم وولايتنا العظيمة تصبحان مساهمين في الشذوذ الجنسي لدى البعض. إن الشذوذ الجنسي خطيئة، وإن المثليين يعرفون هذا». يقول مير صديق، والد عمر متين «كنا في مركز ميامي، وكان الناس يعزفون الموسيقى، وفجأة شاهد عمر رجلين يقبل احدهما الآخر امام زوجته وطفله فاستشاط غضبا». وبالتالي عندما تجتمع قضية تتعلق بجانب أخلاقي تمزج بفكر متطرف ارهابي في ظل فوضى انتشار السلاح يمكن لنا فهم ما جرى بأورلاندو.
