كم من كاتب وخبير أشبْع موضوع استقدام العمالة الوافدة لبلادنا من أقطار الارض رأياً ونقداً، وان المواطن في هذا الوطن يُعاني معاناة لم تلق وللأسف الشديد من وزارة العمل الا، وكما يُقال أذنا من طين وأخرى من عجين!!. ارتفاع أسعار الاستقدام ورفع سقف الشروط من هذه البلدان، والرضوخ من سنين لكل متطلباتها أفْقدنا شخصية المُحاور الفطن مع هذه الدول، التي سئمنا من توقيع الاتفاقيات معها، بل الاستسلام لشروطها ولمن لا يقرأ يبْصم بالعشر لمفاوضي دول، كنا في الماضي نستقدم منها بخمسة آلاف ريال والراتب لا يتعدّى ٨٠٠ ريال، الذي تغيّر وأكرر للأسف الشديد ليس ارتفاع الأسعار او اقتصاد هذه البلدان، إنَّمَا تغيّر الخبير التفاوضي الذي ليس همّه الربح والخسارة، إنَّمَا وضع نصْب عينيه مخافة الله وإنسان وطنه، الذي يعاني منذ زمن وخاصة من لا يستطيع كالأرملة أو المعاق، او حتى من تستدعي ظروفه ان يدفع لاستقدام سائق او عاملة منزل مبلغا يتجاوز الخمسة والعشرين ألف ريال، بدون مراعاة حتى لوضع المحتاج، مرة شهدت حالة شيخ كبير في السّن لدى أحد مكاتب العمل، يتابع إصدار فيزا سبق أن طلبها عن طريق وزارة الشؤون الاجتماعية، وكان يتوقّع انها بحكم عجزه صحيّاً وماديا سوف تتكفّل هي!، أي الشؤون بكافة المصاريف، من استقدام وراتب! هكذا كان يتوقع من وطن الخير الذي يراعي وضع الفقير والمعاق، وتفاجأ عندما ناوله الموظف ورقة الاستقدام واستفسر الرجل المسّن عن التكاليف، كان الرد أنت من يدفعها!! قال: يا وليدي كل راتبي التقاعدي ما يوصل الف ريال، من وين ادفع عشرين او خمسة وعشرين ألف ريال استقدام فقط وغير الراتب!! وقام يتوسّل الموظف لأنه كما قال: ما صدّقت على الله بعد أن لفّيت السبع لفّات، ومن أشهر وأنا من مكتب لمكتب لإخراج هذه الفيزا!.
المشكلة يا معالي الوزير أن هذه المعاناة نحن كسعوديين فقط من يعاني، أما دول الجوار فإنها تستقدم بنصف او ربع المبلغ الذى فرضته علينا مكاتب الاستقدام. والسؤال الكبير هو: لماذا ينجح المفاوض الخليجي الآخر مع هذه الدول ويقصقص جناحيها، ونحن فشلنا بدرجة امتياز معها!!.
لماذا يا معالي الوزير نحن الدولة الوحيدة التي تستكين لطلبات هذه الدول. وَمِمَّا زاد الطين بلّة انه حتى مكاتب الاستقدام أيضا تشارك في المماطلة، ويلقى منها المواطن المحتاج والذي دفع مبلغاً وقدره تلاعباً وتأخيرا، وما على المواطن الا الصبر والاحتساب. يا معالي الوزير سعدنا بالتجديد لك وثقة ولّي أمرنا وملكنا سلمان بن عبدالعزيز القائد الرحوم الرؤوم بمواطنه ومواطنته بكل فئاتهم، ونعرف ان الحمل ثقيل. ولكن الأمانة أَعْظَم ان تنظر لهذه المشكلة بنفس وبفريق عمل يخاف الله في مواطن وطنّا جميعا، ولْتضع أمامك ان ليس كل مواطن عادي او معاق او مريض يحتاج لتلك العمالة قادراً على دفع مثل هذه المبالغ العالية، خاصة ذوي الدخل المحدود، وأرجوك لا ترددّ كما أصحاب هذه المكاتب الاستغلالية التي في بلد الإسلام تتاجر بأهلها، وان من لا يستطيع ما فيه داعٍ!!.
ان هذا الأمر أصبح حاجة ملحّة وجزءا من حياة البشر، وكما نقول دوماً نحن جزء من هذا العالم!! إذا لا نترك مواطنه حتى يسْتدين مبلغاً للاستقدام ونراه ينظر بحسرة وألم وربما لدرجة القهر لدول مجاورة لنا لا يكلفّها الاستقدام. وكما ذكرت الجزء اليسير من هذا المبلغ، بل سمعت ان بعض أصحاب مكاتبها بدأ يفتتح مكاتب استقدام لدينا من أجل تحقيق الكسب المادي العالي الذي تحدّثت عنه سابقاً.
كم أتمنى معالي الوزير أن تبدأ عهدك الجديد بإعادة النظر في هذا الموضوع ولجانه التي تتهاوى مع كل تفاوض او توقيع اتفاقية، وإعادة النظر في هذا المبلغ العالي وتخفيف هذا الحمل الثقيل عن كاهل المواطن، والذي سوف تكسب منه دعاء الجميع، كفانا ترك الحبل على الغارب لفئة تدّعي الخبرة والدراية، وتضع أمامها وبكل وضوح مصالحها قبل مصلحة وطن ومواطن، الأمل بالله وبك كبير وكبير بإذن الله.
والله ولي التوفيق
