أخبار متعلقة

أجمع عدد من كُتاب الرأي في (اليوم) على ضرورة الحفاظ على الطاقة، وتغيير النمط الاستهلاكي الحالي لضمان حسن الترشيد، مؤكدين على أن الطاقة عصب الحياة، ويجب أن يكون هناك ترشيد ضخم لها. وقالوا خلال مشاركتهم في «ملف الشهر» الذي خصّصته الصحيفة لموضوع الطاقة على مدى أسبوعين ماضيين: «إن الاستهلاك اليومي للطاقة في بلادنا بحاجة ماسّة إلى إعادة نظر، فنحن بذلك نحرق ثروتنا ونبدد إيراداتنا»، مشيرين الى أن هناك الكثير من الأفكار والرؤى لهذا الجانب الحيوي، والتي لا بد أن يستلهمها العموم، ويشاركوا في صياغتها وحسن إدارتها حفاظًا على ثروات البلد من الاستنزاف والهدر غير المرشّد». وتشير التقديرات الرسمية الى أن النمو الاقتصادي المتسارع في المملكة خلال العقود الماضية أدى إلى زيادة الاستهلاك المحلي من الطاقة بمعدلات مرتفعة، فاقت مثيلاتها في دول العالم، حيث بلغ معدل نمو الطلب المحلي على الطاقة نحو 5% سنويًا، ومن المتوقع وفق هذا النمط الاستهلاكي المتصاعد أن يزيد الطلب المحلي على الطاقة بحلول عام 2030 إلى ضعف الاستهلاك الحالي (ما لم يتم التدخل لوقف هذا الهدر). وبالرغم من أن هذا النمو يُعزى الى زيادة عدد السكان، والنمو الاقتصادي، إلا أن جزءًا كبيرًا منه نتج عن عدم الكفاءة في الاستهلاك، وأدى إلى هدر الطاقة. واتفق الكتاب على أن الكهرباء تعتبر أحد أهم مصادر الطاقة الضرورية لحياتنا، الأمر الذي يدعو الى تطبيق برامج الترشيد في كافة المباني السكنية والتجارية والحكومية، وذلك لخفض فاتورة الكهرباء على المستهلكين وللحفاظ على الطاقة في بلادنا. وأشار عدد منهم الى ان المجتمع أصبح الآن في الاتجاه الصحيح نحو توفير ضخم من حيث التكلفة، ومن حيث الطاقة المهدرة، مؤكدين أنه بتطبيق القوانين والانظمة التي وضعت لصالح المستهلك والاقتصاد الوطني، فإن المعادلة التي تنتهجها دول كبرى حول العالم في مجال الحفاظ على الطاقة من الهدر. ستتحقق في المملكة.هل نحرق رخاءنا؟ عبدالله الوصالي

سلطت ورشة العمل عن الاستهلاك المحلي للطاقة، التي رعتها جريدة اليوم مشكورة، في مقرها يوم الثلاثاء ما قبل الماضي، الثالث من هذا الشهر، حيث استضافت الدكتور سليمان الخطاف؛ سلطت الضوء على أمر في غاية الأهمية، حيث بينت بشكل علمي دقيق ذلك الهدر المتواصل للثروة في مجالات استهلاكية عديدة. وأعادتني ورشة العمل تلك إلى تقرير صدر قبل سنتين وتحديدا يوم الخامس من إبريل سنة 2012م في موقع الإيكونومست. كان لي بعد أن قدم ضيف الورشة الكثير من التفاصيل المهمة، التي يجب أن تؤخذ في الحسبان في أي تخطيط استراتيجي مستقبلي فيما يتعلق بالاسترشاد في استهلاك الطاقة، شرف المداخلة الأولى، إذ كان تقرير الايكونومست عن استهلاك السعودية الداخلي للطاقة الذي عنونته بـ Burning their wealth وما معناه "إنهم يحرقون ثراءهم!"، يتقاطع كثيراً مع ورقة د. الخطاف، ويبدو أن الإحصائيات التي قدمها الدكتور الخطاف أكدت صحة تقرير الايكونومست، الذي تنبأ بارتفاع استهلاك الطاقة المحلي؛ فقبل سنتين كان في حدود ثلاثة ملايين برميل أي ربع الإنتاج المحلي من النفط، وقد ارتفع بمقدار 800 ألف برميل إضافي، حسب الإحصاءات التي عرضت في ورشة العمل. وتؤكد تقارير وكالة الطاقة الدولية، أن نصيب الفرد السعودي من الطاقة يعادل نصيب الفرد الأمريكي، وحجم الاستهلاك المحلي للنفط يفوق استهلاك ألمانيا الدولة الصناعية التي يفوق عدد سكانها 3 أضعاف عدد سكان المملكة، واقتصادها يقدر بـ 5 أضعاف اقتصادنا! في السعودية، نعتمد على النفط في إنتاج 65% من الطاقة الكهربائية، والتي قفزت إلى الضعفين خلال العقد الماضي، حيث تنمو الحاجة إلى الكهرباء محلياً بمعدل 10% سنوياً. وتمتص محاولات التغلب على حرارة الطقس وتكييف الهواء ما يقارب نصف الطاقة الكهربائية المنتجة. الهيكلة الاقتصادية يعود لها جزء مهم من المشكلة، ليس فقط لأن تنويع مصادر الدخل كالغاز والبتروكيماويات لم تحقق حتى الآن المأمول منها، بل بسبب ما لخصه التقرير في جملة "بأننا نستهلك الطاقة من أجل إنتاج الطاقة!" موضحاً أن شركة أرامكو؛ الشركة الوطنية التي تنتج الطاقة الخام، تستهلك وحدها ما يقارب10% من الطاقة المنتجة على مستوى الدولة! قدم الدكتور الخطاف عدة أسباب محتملة لارتفاع استهلاكنا للطاقة، لكنها تتمحور حول الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة للمستهلك المحلي، وبعرضه شرائح البيانات كان واضحا ذلك البون الشاسع بين سعر المحروقات بالداخل مع دول الخليج، وتؤيد وكالة الطاقة العالمية ذلك وتعزي التبذير المتواصل في الطاقة إلى الدعم الحكومي لاستهلاك الطاقة، وذكرت ان حصة دول أوبك من الدعم لاستهلاك الطاقة بلغت 121 مليار دولار سنة 2010م. جزء أخير لم يأت التقرير على ذكره، لكن الدكتور الخطاف اتفق معي على مدى أهميته، هو المخاطر البيئية التي تنتج عن مثل هذا الحرق الهائل للهيدروكربونات، وما تمثله من أخطار على الصحة والبيئة. قد يبدو الحل بسيطاً، وهو التقليل من حرق هذه الثروة الناضبة، وتوجيه الدعم الحكومي إلى قطاعات يستفيد منها المواطن، دون ان يكون هناك ما يشكل له خطراً مستقبلياً، لكنها بحاجة إلى خطة شاملة جادة تستهدف وعي المواطن بالتوازي مع العمل على إيجاد وسائل تقنية؛ لإنتاج الطاقة أقل خطراً وأكثر فاعلية.attasaad1@ «فذروه في سنبله» .. فرحان العقيل

ليس أبلغ من القرآن الكريم في صياغة محددات حياة الناس عامة وفي كل أمورهم، لا سيما إدارة المعاش وتقنين اقتصاديات المجتمع تحقيقاً للاستدامة والنمو. القرآن الكريم كان كافياً بليغاً في هذا الجانب وهو يصور للفهم العام إدارة الاقتصاد على لسان سيدنا يوسف، والذي استحق - عليه السلام - أن يكون على خزائن الأرض فارضاً الرؤية الربانية التي تسبق مجمل نظريات الاقتصاد وعلومه عبر التاريخ، ((فذروه في سنبله)) قول رباني بليغ صالح لكل المجتمعات للتعامل الذكي مع مقدراتها في كل الحالات والظروف. فالإسراف من العادات الذميمة التي تنبذها الرؤى الواقعية، وهو يعني تبديد الثروات وسوء إدارتها ويأخذ صوراً واسعة تتداخل مع يوميات الناس وشؤون معاشهم؛ وفي بلادنا حيث تتزايد نسب الاستهلاك المحلي للطاقة والتي تستقطع حيزاً ملموساً من مداخيل الوطن وتؤثر في حجم مدخراته، مما يعد استنزافاً غير مبرر لثرواته التي يجب أن يحافظ عليها طويلاً، وتحسن إدارتها باعتبار مصادر الثروة المحلية ناضبة وغير متجددة ما لم توظف بتوازن وذكاء؛ يحفظ للأجيال القادمة ما يؤمن لها الرخاء. وفي ورشة العمل التي نظمتها دار اليوم تحت عنوان «الدعم الحكومي للطاقة الواقع والمستقبل» تمهيداً لطرح هذا الملف، وقدمها الدكتور سليمان الخلف من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، كانت الأرقام الواقعية التي تترجم تنامي حجم الاستهلاك المحلي للطاقة تصدم الحضور؛ فهي تتوقع أن يصل استهلاكنا المحلي للطاقة في العام 2023م إلى 8.4 مليون برميل من النفط يومياً، من واقع الاستهلاك الحالي الذي يصل إلى 4 ملايين برميل في اليوم حسب أرقام العام الماضي، ويقدم للسوق المحلية بأسعار تنافسية منخفضة جداً، قياساً بالأسعار في عدد من دول العالم من بينها دول نفطية وذات ثروات كبيرة، مما يشجع على الاستهلاك المحلي غير المرشد، بل ويستفيد منه العموم ويحفز أيضاً على تهريبه إلى بعض دول الجوار التي تبيع الطاقة لشعوبها بأسعار مرتفعة جداً؛ فالدولة هنا تحتسب الكلفة المحلية للبرميل في حدود 4 دولارات، بينما السعر العالمي يناهز الـ 100 دولار، وهو ما يعني أن 96 دولاراً التي تقدمها الدولة كدعم محلي للطاقة تذهب هدراً دون استفادة ملموسة، ومعنى استمرارية هذا الدعم حرمان الموارد السنوية للبلاد من هذا الفارق الذي يفترض أن يوجه للتنمية ولشرائح المجتمع المستهدفة منه. كان الحديث في أمسية تلك الورشة يتمحور حول غياب الوعي الاستهلاكي وضرورة حثه للمشاركة المسؤولة لتحقيق الاستفادة القصوى من الدعم في حدود الشرائح المحلية الموجه لها أصلاً، أما كيف يتم ذلك فهناك توجه عام لدى الدولة لتأهيل سبل النقل العام كما يظهر في مشاريع "المترو". كذلك يرى البعض من المتخصصين أن يذهب الدعم الخاص بالطاقة، وكذلك السلع الرئيسية التي يعتمد عليها المجتمع المحلي مباشرة للشرائح المستفيدة في شكل بدلات حتى تتحقق الفائدة العامة ويحصر الدعم للمستفيدين فقط. عموماً هناك الكثير من الأفكار والرؤى الذكية لهذا الجانب الحيوي التي لا بد أن يستلهمها العموم ويشاركوا في صياغتها وحسن إدارتها؛ حفاظاً على ثروات البلد من الاستنزاف والهدر غير المرشد. وعوداً إلى بدء ففي تعاليم ديننا الحنيف الأسس الكفيلة لتأطير هذا الجانب وبناء الوعي العام، والعمل فوراً كلٌ في مجاله لبدء الترشيد ولنحقق لثروتنا الاستدامة ولأجيالنا القادمة الرخاء، لذلك نقول «ذروه في سنبله».

من أهداف إنشاء «كفاءة» تعـزيز الوعي الاجتماعي والرسمي العام في مجال ترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة

كيف يتحول الدعم إلى هدر؟ خالد الشريدة حينما تنشط وتعمل شركاتنا ومؤسسات القطاع الخاص في وسط اقتصاد قوي، يوفر لها كل أشكال الدعم والحماية في ارتباطاتها الدولية، إجرائيا وماليا وسوقيا، وتجد الى جانب ذلك دعما مؤثرا من الدولة، فمن حق أي مواطن أن يتساءل عن القيمة الموضوعية لتأثير الدعم على احتياجاته الاستهلاكية، والمعادلة بسيطة للغاية، طالما هناك دعم تحصل عليه من الطبيعي والضروري أن ينعكس ذلك إيجابا على الحصة الاستهلاكية للمواطن في أي مجال تعمل فيه تلك الشركات والمؤسسات. تحظى جميع الشركات بلا استثناء بدعومات ثابتة، مباشرة وغير مباشرة، من الدولة، وهذه الشركات تنمو بمعدلات عالية نظير ما تحصل عليه من دعم، يجعلها شريكا تنمويا فاعلا بين الاقتصاديات العالمية، ولكن كيف ينعكس ذلك الدعم على منتجاتها التي تطرح للمستهلك النهائي في السوق المحلية؟ في بعض الأحيان قد نجد منتجات مستوردة أفضل سعرا من منتجات شركاتنا، ذلك يثير الاستغراب والدهشة ويضع كثيرا من الأسئلة. ليس طبيعيا أن تنافس شركاتنا المدعومة من الدولة، وأكرر دعما مباشرا وغير مباشر، لتتغاضى عن ذلك الدعم لرفع معدلاتها الربحية على حساب المواطن الذي يقبض الريح ويكتوي بنار الأسعار، تلك الشركات تكسب كثيرا وعاليا، سواء من خلال تطوير أجهزتها وتقنياتها أو من خلال الدعم، وهي ليست في حاجة للمزايدة على المستهلك المحلي، يحتاج السوق الدولي لمنتجاتها عالية الجودة، بأسعار يمكنها أن تتحكم فيها وتوفر لها هوامش ربحية منافسة وعادلة ومرتفعة دون أن يتضرر المستهلك الوطني، ولكن لماذا لا تفعل؟. ذات الأمر نجده في السياق الاستهلاكي وعلى نحو واسع لدى التجار، سواء وكلاء محليون أو دوليون، يرفعون الأسعار رغم الدعم الذي يحصلون عليه من الدولة، وعملهم في مظلة اقتصاد وطني يمنحهم فرصا مثالية للنمو والتوسع والكسب المشروع، ولكنهم بصورة غير عادلة يركبون ظهور المستهلكين ويلهبونها بسياط أسعار، لا تلقي بالا أو تكترث للدعم الذي يمتعهم بكل الأرباح التي يمكن أن يحصلوا عليها دون جشع أو طمع، ولذلك يبدو أن هناك انفلاتا في مراقبة الدعم الذي يجب أن يوجه في مساره الحقيقي في دعم للمستهلك، وليس تلك الشركات أو التجار في المقام الأول. هذا الدعم الحكومي اذا لم يستفد منه المواطن أو الاقتصاد الوطني فهو يتحول إلى عبء على الدولة، وهدر مليارات الريالات سنويا دون فائدة، والواقع أننا بحاجة إلى الاستفادة من هذه المبالغ بشكل مباشر، وأعتقد أن تحويل هذه المبالغ إلى صناديق تدعم الموطن، وتشرف عليها الدولة مثل الإسكان أو الصحة .. وغيرها، هي في تقديري أهم من دعم يستفيد منه تجار أو شركات تهدف إلى التربح، إذا لم تكن لدينا خطة واضحة لكي نستفيد من هذا الدعم، فسوف يتحول إلى هدر أموال تصرف دون فائدة، نحتاج إلى إعادة الدراسة كي نستفيد جميعا من هذا الدعم الحكومي الكبير.[email protected]

طاقتنا حياتنا .. نذر النضوب والحل الحتمي وليد السليم هل نحن فعلاً نحرق ثروتنا بأيدينا؟! الأسئلة المباغتة حين تكون صادمة فإنها تدعونا بكثير من التركيز وبمزيد من الانتباه إلى التأمل في السؤال؛ لنحسن الإجابة ومن ثم تحقيق الدرجة الكاملة! وليس صحيحاً ولا منطقياً أن تكون الإجابات المحتملة هي القريبة من الذهن، تلك الإجابات التي يغلب عليها التلقائية وردة الفعل المباشرة التي لا تراعي إلا اللحظة، ولا تنطوي على أي مستوى من مستويات العمق والإدراك والتحليل، وقبل ذلك وبعده إقصاء النظرة المستقبلية واستحقاقات القادم من الأيام، فالحكمة في إدارة الأمور الخاصة والعامة أن نعيش يومنا ونستفيد من ماضينا، ونخطط لمستقبلنا بكل دقة وحرص واهتمام، وإن اقتصار نظرتنا على الحاضر هي قطعاً نظرة مسكونة بالأنانية المطلقة، ذلك أن الإنسان بذاته والمجتمعات برمتها لا تعيش وحدها ولا لحاضرها فقط، فتهمل وتغطي أعينها عن مستقبل نحن قادمون إليه لا محالة، وأجيالنا مقبلة عليه بلا أدنى شك. الناجحون الملهمون هم من يستشرفون المستقبل، ويجعلون من مؤشرات الحاضر دوائر محددة، تخضع للدراسات العلمية من المختصين ومراكز الأبحاث، وحين يتعلق الأمر بمصير أمة ومستقبل جيل كامل، هنا يصنف الأمر في أعلى درجات الأهمية ويوضع ضمن الأولويات التي لا تحتمل التأجيل أو التسويف. ومما يبهج النفس ويسر الخاطر ويدعو للفخر وكذا التفاؤل، أن مجتمعنا مليء بالكوادر العلمية والكفاءات ذات الخبرات العالية، والتي تعمل في مؤسسات التعليم العالي ومراكز الأبحاث، هؤلاء الذين ينبغي أن يتم دعمهم مادياً ومعنوياً والاستفادة القصوى من علمهم وخبرتهم، من تحديد المشكلة إلى وضع التوصيات ثم الخطط والإشراف العلمي الدقيق على تنفيذها وتقويمها. ونحن نعيش في مركز الطاقة العالمي انتاجاً وتصديراً هذه المنطقة التي تعتبر من أهم المناطق على المستوى الدولي، وأكثرها حساسية اقتصادياً وسياسياً وهي رئة الاقتصاد العالمي ومهما قيل عن استغناء الدول أو بحثها عن مصادر طاقة بديلة يبقى للنفط قيمته، التي لا يمكن بحال تجاهلها أو التقليل من تأثيرها على المستوى القريب وحتى البعيد. ولكون النفط الذي أنعم الله به على بلادنا كان ولا يزال عصب حياتنا وسبب نهضتنا إلا أنه ثروة ناضبة، وهذه الثروة جدير بنا أفرادا ومؤسسات أن نسعى بكل تصميم على أن نحافظ عليها ونحتفظ بها أطول فترة ممكنة، ذلك أن اعتمادنا شبه الكامل في الإيرادات يرتبط بهذا المنتج صعوداً وهبوطاً، ولا يخفى مدى انعكاس وتأثير ذلك على جميع مفاصل حياتنا ومعاشنا حاضراً ومستقبلاً. الأمر أكبر وأهم من التنظير فعندما نتجه في مسارنا إلى منطقة تنتهي بهوة عميقة وحفرة سحيقة، فلا ننتبه إلى التحذيرات على جانبي الطريق ولا توقفنا الإشارات التي تمنعنا من الاقتراب إلى تلك النهاية الحتمية، فنواصل المسار، فنحن بلا شك نعيش أزمة حقيقية في التعاطي مع مشكلاتنا. الاستهلاك اليومي النهم للطاقة في بلادنا بحاجة ماسة إلى إعادة نظر، فنحن بذلك نحرق ثروتنا ونبدد إيراداتنا فندور تبعاً لذلك في حلقة مفرغة، ونواصل السير كمن يقود سيارته وهو مغمض العينين إلى تلك النهاية المؤلمة. وعندما نتحدث عن مستقبل جيل فلا بد أن ننحي العاطفة ونبعدها جانباً، فالدراسات العلمية الموثوقة تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن استمرار الاستهلاك بهذا الشكل المتتالي والمتسارع والمتزايد، هو تبديد للثروة وإراقة مع سبق الإصرار والتعمد لطاقتنا الثمينة. مآلات هذا الاستهلاك العالي للطاقة تجعلنا أمام تحد كبير وخيارات حاسمة، وهنا تأتي الإجابة - من وجهة نظري - عن السؤال الذي تصدر المقال، إذ يتوجب عاجلاً غير آجل معالجة ذلك التشوه الطويل للدعم الشامل للطاقة الذي استمر لسنوات، واستنزفa الميزانيات هنا لا بد من الدعم الموجه والذكي للطاقة، في النطاق الذي لا يؤثر بأي حال من الأحوال على المواطن ومعيشته ولا يسبب له أي ضرر صغيراً كان أم كبيراً. إن إيقاف هذا الهدر لطاقتنا الناضبة بتوجيه الدعم وتقنينه، وخاصة على المؤسسات الكبرى والصغرى الخاصة والعامة، بما يضمن عدم تحولها عكسياً على المستهلك النهائي (المواطن) وفي ذات الوقت ضرورة عدم تحميل المواطن أية أعباء إضافية جراء ذلك هي معادلة الحل الماسية المناسبة. إن تحقيق هذه المعادلة المتوازنة قطعا هو طريقنا الأكيد والصحيح والسليم، الذي ينبغي أن نضع أولى خطواتنا عليه ونلج إليه قبل أن نحرق آخر قطرة من حياتنا. بكل ثقة أقول: إن الإجابة هي المعادلة وليس هناك حلول أخرى، وليس ممكناً تبديل الإجابة ولا حتى الاستعانة بصديق!@waleed968

العمل على ترسيخ المحافظة على الثروة الوطنية من مصادر الطاقة بما يعـزز التنمية والاقتصاد الوطني

العزل الحراري موفرا للطاقة.. هل سيتحقق في مملكتنا؟ إبراهيم احمد المسلم بات العالم جميعا ينصب حديثه حول الطاقة في شتى جميع جوانبها، والتي تشمل المصادر والآثار التي تنتج عن ذلك، ففي الأول: العالم بكامله يبحث عن مصادر الطاقة، سواء المستمرة أو المتجددة، ويسعى لايجاد الطرق والوسائل التي تساعد على استغلالها. وبالنسبة للشق الثاني: فنختلف نحن على وجه الأرض في نسب التقليل من آثارها التي ينجم عنها الكثير. ينقسم العالم إلى طبقات على حسب الدول، فتجد دول العالم المتقدمة ذات وعي أكثر، ترشيدا واستهلاكا واستخداماً وآثارا في مجال الطاقة. والدول النامية والدول التي هي في قاع الهرم في شتى مجالات التقدم والتطور الذي يدور حولها! تختلف مصادر الطاقة حول العالم، والتي يبحث عنها الجميع، ففي بلادنا نجد أننا -والحمد لله- لدينا مصادر طاقة تنشأ عليها مقومات كثيرة في هذا البلد، ومن أهمها المواد البترولية، والتي تستخدم مشتقاتها في كثير من الجوانب. تعتبر الكهرباء أحد أهم مصادر الطاقة الضرورية لحياتنا جميعا، فبدونها تصعب الأمور، وحيث إننا في أجواء وموقع ذي طبيعة صحراوية، والتي تتسم بارتفاع درجة الحرارة باستمرار ومنها فلا يستطيع احد الاستغناء عن وسائل تخفيض درجة الحرارة من تكييفات وأدوات كهربائية، تساعد على العيش في ظل تلك الظروف. إن استخدام المكيفات بات لفترات سابقة يستهلك جهدا كهربائيا كبيرا، حيث إنها مستمرة في العمل على مدار الساعة؛ لكي تلبي احتياجاتنا من ضبط درجة الحرارة، وفي ظل الاهتمام العالمي الكبير في الآونة الأخيرة بترشيد الطاقة، والسعي نحو مستقبل، اتجه القائمون على الأمر في بلادنا نحو ذلك أيضا، بنظرة شمولية وبعد دراسات وقياسات تقديرية ونسب مئوية؛ للحد من الهادر الكبير في الطاقة الكهربائية، والتي تعد أحد ضلوع حياتنا اليومية جميعا، فاتجهت الأنظار نحو الترشيد. وعليه، فألزم القائمون على الأمر، جميع من يقومون ببناء أى شيء على أرض المملكة، بتطبيق العزل الحراري، بمختلف طرقه المتعارف عليها، والمعتمدة عالميا؛ للحد من ظاهرة هدر الكهرباء، والتي تقدر بالملايين إن لم يكن بالمليارات. أصبحنا الآن في الاتجاه الصحيح، نحو توفير ضخم من حيث التكلفة، ومن حيث الطاقة المهدرة، فبتطبيق قانون العزل الذي أصدره مجلس الوزراء مؤخرا، والذي لا يستثنى أحد منه؛ نخطو نحو أن نكون أصدقاء الطبيعة، وتلك المعادلة التي تنتهجها دول كبرى حول العالم. إن الطاقة عصب حياة، ويجب أن يكون هناك ترشيد ضخم لها، سواء على المستوى الفردي أو العام أو من جانب القائمين على الأمر، ولنحيا جميعا في حياة تكون البيئة لنا صديقة؛ حتى نتجنب عدم التوازن. الطاقة أحد أهم المشكلات العالمية الكبرى، والتي ظهرت مؤخرا في أحاديث متخصصين وترجمت فيما يسمى الاحتباس الحرارى الناتج عن الافراط فى استعمالها، فهيا بنا جميعا نحو الترشيد، ولنضع الأمر صوب أعيننا؛ لكى نحققه. والعزل الحراري للمنازل والمباني سيؤدى إلى ذلك فعليا، لكن هل سيتحقق يوما على أرض بلادنا، وتكون جميع المباني صديقة البيئة بعزلها الحراري وموفرة للطاقة، ونمنع شلال الهدر في الطاقة الكهربائية، وأيضا رفع درجة الحرارة المحيطة خارجيا. أخيرا، نحن على يقين إذا تمكنا من الاقتناع بأهمية خفض الطاقة الكهربائية؛ سنحقق بإذن الله وفرا كبيرا ورائعا في فواتيرنا الاستهلاكية، وبالتالي سيكون هناك تقليل من الهدر المالي، وأيضا توفير للطاقة المستنفدة أو المهدرة لأجيالنا القادمة.[email protected]

توجه لإعادة النظر في العقود الحكومية لتعزيز كفاءة الطاقةقال المركز السعودي لكفاءة الطاقة: ان هناك توجها حكوميا لإعاده النظر في العقود الحكومية ونظام المنافسات والمشتريات الحكومية بأنواعه الأربعة، لتعزيز ودعم كفاءة الطاقة في المملكة، وذلك بالتعاون مع المركز السعودي لكفاءة الطاقة. وطالبت الدراسة التي أعدها الفريق الفني للبرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، بمراجعة نظام المنافسات والمشتريات الحكومية من خلال مراجعة عقود إنشاء وتجهيز المباني الحكومية الجديدة، لتتناسب مع تعليمات برامج كفاءة الطاقة الجديدة. ويعمل المركز السعودي لكفاءة الطاقة على تطوير السياسات والأنظمة واللوائح المنظمة لاستهلاك الطاقة ودعم تطبيقها، ودعم تكامل جهود الجهات المعنية برفع كفاءة استهلاك الطاقة والتنسيق فيما بينها، إلى جانب تعزيز الوعي الاجتماعي والرسمي العام في مجال ترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة، والمشاركة في تنفيذ بعض المشاريع الريادية التي تقوم بها الدولة في مجال الطاقة وتتطلب مشاركة المركز. وأضافت الدراسة ضرورة المطالبة بمراجعة نظام عقود توريد الأجهزة الكهربائية (مثلا مكيفات وإنارة وغيرها) للمباني الجديدة. فيما رجحت المطالبة الأخرى بمراجعة النوع الثالث من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية والمتعلق بنظام عقود التشغيل والصيانة، وذلك من خلال دراسة إمكانية وضع عقد تشغيل وصيانة للطاقة. وطالب الفريق الفني للبرنامج السعودي لكفاءة الطاقة من خلال البرنامج أن تكون هناك دراسة بإلزام مالك المنشأة (بعقود استئجار الدولة للعقار) بإعادة تهيئة المبنى ليكون المبنى داعما لكفاءة الطاقة. وفي شأن متصل، يعمل البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة على تطوير قطاع شركات خدمات الطاقة في المملكة من خلال الأدوات القانونية، وتنمية الكفاءات الوطنية، واعتماد الشركات. وفيما يتعلق بتطوير قطاع شركات خدمات الطاقة من خلال الأدوات القانونية يتم: تقييم الخبرة العالمية في آلية التعاقد لشركات خدمات الطاقة، تطوير نماذج عقود موحدة لتسهيل الخدمات المقدمة. وفيما يتعلق بتطوير قطاع خدمات الطاقة من خلال تنمية الكفاءات الوطنية، فيشمل إنشاء منصّة لتبادل الخبرات لترويج أفضل الممارسات الدولية في مجال كفاءة الطاقة، وإنشاء مركز كفاءة طاقة صناعي لتوفير التدريب التقني لكفاءة الطاقة في قطاع الصناعة. أما القسم الأخير هو تطوير قطاع خدمات الطاقة من اعتماد الشركات بتطوير آلية الاعتماد لشركات خدمات الطاقة، لضمان جودة الخدمات المقدمة، والتواصل مع هيئات الاعتماد الدولية للحصول على التعاون المثمر. وينتظر أن يكون هناك ثلاثة أنواع للتمويل الحكومي اللازم لتنفيذ البرامج، وإيجاد العوامل الممكنة المختلفة لكفاءة الطاقة من خلال: دعم تطبيق برامج كفاءة الطاقة في الجهات الحكومية، بالإضافة إلى دعم الممكنات (تكاليف متعلقة بالفحص، والاختبار، والاعتماد) لتطبيق برامج كفاءة الطاقة، دعم تمويل البرامج ذات الحوافز المالية لكفاءة الطاقة المتعلقة بتكاليف الحوافز المالية، مثل القروض الميسرة والخدمات المجانية لبعض برامج كفاءة الطاقة، والتي تقتضي تحفيزا ماليا. ومن المعلوم انه بالإضافة إلى ارتفاع معدلات استهلاك مصادر الطاقة الأولية، فإن معدلات استهلاك الطاقة النهائية (الكهرباء) والمياه تتزايد بإطراد؛ نتيجة النمو الاقتصادي والسكاني، إضافةً إلى اتساع أنماط الاستهلاك وطبيعة البنية الأساسية (المباني والطرق وشبكات المياه وغيرها).

يعكس البرنامج الوطني لكفاءة الطاقة جهود كل جهة حكومية وخبرتها العملية في مجال اختصاصها