قبل 48 ساعة من الموعد المحدد الذي ضربته الجبهة السلفية، وأنصار جماعة الإخوان الإرهابية، للقيام بتظاهرات الجمعة، فيما سمته "ثورة الشباب المسلم" داعية لرفع المصاحف لإسقاط النظام في مصر، ارتفعت وتيرة التأهب الأمني في المدن الكبرى بالبلاد، وسط معلومات ـ لم يتم التأكد منها بشكل موثق من مصدر رسمي أو من وزارتي الداخلية أو الدفاع ـ عن احتمال لجوء السلطات إلى فرض حظر التجوال وحالة الطوارئ في القاهرة الكبرى لمواجهة التداعيات المحتملة، وأعلنت لجنة تقصى حقائق أحداث ما بعد " 30 يونيو" في مصر أمس، موضحة أن اعتصام رابعة العدوية تحول إلى اعتصام مسلح بعد فترة قصيرة من بدئه وأن أول طلق نارى هناك صدر عن الاعتصام، وأدان التقرير الجميع، وأشار إلى مسؤولية إخوانية، وتردد حكومي، وإخفاق شرطي. وفي الوقت الذي أحكمت فيه القوات المسلحة السيطرة على المنشآت الحيوية للدولة، ودفعت بوحدات قتالية من قوات التدخل السريع والصاعقة والمظلات على مستوى الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية والأهداف والمنشآت الحيوية، أغلقت عناصر من الجيش والشرطة، صباح أمس، محيط جامعة القاهرة، أمام ميدان النهضة، كما أغلقت قوات الأمن ميدان التحرير، لعمل بروفة أمنية استعداداً ليوم 28 نوفمبر، للتصدي لأي محاولات للشغب. فيما فتحت قوات الأمن الطرق المؤدية للميدان مرة أخرى، بعد إنهائها للاستعراض الشرطي بالميدان. مشاركة وخطة
وبينما أعلن تحالف دعم المعزول، مشاركته في التظاهرات، كشف الداعية السلفي، الشيخ محمد سعيد رسلان، خطة الجبهة السلفية وجماعة الإخوان الإرهابية خلال تظاهرات 28 نوفمبر، حيث أكد أنهم سيتحركون من داخل عدد من المساجد بالمناطق الشعبية لتوريط المصلين للسير معهم عقب صلاة الجمعة. ووصف رسلان، الإخوان والجبهة السلفية وكل من يدعى لنزول يوم الجمعة، بخوارج هذا الزمان، لافتًا إلى أن عناصر إخوانية سترتدي ملابس شرطية وعسكرية، وارتكاب الجرائم للإيحاء بأنهم مجموعات من مؤسسات الدولة، وأضاف أن مجموعة من قناصي الإخوان سيحاولون قتل عدد من المصلين والسلفيين لاتهام الجيش والشرطة بقتلهم وتصويرهم وبثها على قناة الجزيرة ومواقع التواصل الاجتماعي. وكشف أن الخطة تشمل الزحف إلى الميادين المهمة وعلى رأسها ميدان رابعة وحشد الأطفال والنساء، وتصدير كونها ثورة إسلامية مسلحة، بجانب استغلال بلطجية للقيام بالعنف بجانب التنسيق مع العديد من منظمات حقوق الإنسان لإصدار بيانات ضد الحكومة.
لجنة تقصي الحقائق بالسياق، كشفت تقرير اللجنة القومية المستقلة لجمع المعلومات والأدلة، وتقصى الحقائق في الأحداث التي واكبت ثورة 30 يونيو، عن حقائق مهمة، في مؤتمر صحفي عقد قبل ظهر أمس، بمقر مجلس الشورى. وأوضح التقرير، أنه يملك قرابة 24 ألف مقطع فيديو مصور للأحداث، كشف أبرزها في عرض استمر 30 دقيقة، ومنها أن أول قتيل في الأحداث كان من قوات الشرطة، حيث أصيب ضابط برتبة ملازم بطلق ناري في الوجه، ما لبث أن توفي بعدها بدقائق.
وبينما أكد التقرير أن التجمع في رابعة ضم عناصر مسلحة بأنواع مختلفة من السلاح الناري والأبيض والمفرقعات والمواد الكيماوية وغير ذلك، أشار أيضاً إلى أنه وفق الثابت من الشهود والتسجيلات أن الشرطة تدرجت في استخدام القوة بدءاً من الإنذار واستخدام سيارة الطنين، والمياه والغاز، ولم تلجأ إلى استخدام الرصاص الحى إلا بعد سقوط أكثر من قتيل منهم، فاستدعت القوات القتالية في منتصف النهار للرد على مصادر الإطلاق الناري، وجرى تبادل إطلاق النار بين الطرفين: "شرطة ومسلحين" ووقع منهم عدد من القتلى والجرحى، وتمكنت القوات الوصول إلى قلب ميدان رابعة في الثالثة عصراً، وأحكمت سيطرتها الكاملة عليه عند السادسة مساء، ثم سمحت لبعض المواطنين بنقل الجثامين وانتهت في الثامنة مساء.
وسجلت اللجنة عزوف بعض الأطراف المباشرة، من جماعة الإخوان، ومناصريهم من التيار الإسلامي (ذكرت منهم نائب رئيس المرشد خيرت الشاطر، والقيادي محمد علي بشر ود. سليم العوّا) عن التعاون مع اللجنة، بشأن الأحداث سواء باعتبارها انقلاباً عسكرياً على الشرعية، أو عدم تقديم ما يثبت أقوالهم المتعلقة بأعداد الضحايا التي يسوقونها في وسائل الإعلام. مسؤولية مزدوجة وبينما رأت اللجنة أن المسئولية عن أعداد الضحايا في فض ميدان رابعة العدوية تقع على التجمع الإخواني، وقادته ومسلحيه وقوات الشرطة، حمّلت أيضاً الإدارة المصرية مسؤولية ترك التجمع "غير السلمي" للتزايد، عدداً ومساحة، والسماح باستمراره لهذه المدة، مع نقل مجموعات الأفراد والمعدات والمواد إليه، لدعم تحصينه واستمراره بشكل واضح دون اتخاذ موقف واضح لمنعه، وألمحت إلى ما سمته "تردد الحكومة"، وانحيازها لخيار الفض في وقت أقل. وأشارت أيضاً إلى أنه كان أمام الحكومة "بدائل لتخفيف مصادر العنصر البشري في التجمع، وشن حملة إعلامية واسعة لإعلان عزمها على الفض، وإشراك المواطنين معها لإرجاع أبنائهم عن الانخراط في هذا التجمع غير السلمي".
وأكد التقرير أن التجمع وإن بدا سلمياً في البداية إلا أنه لم يكن كذلك، وأضاف أنه ثبت للجنة أن هدف قوات الشرطة كان إخلاء الميدان وليس قتل المتجمعين، ووضعت اللجنة مسؤولية الضحايا على عاتق قادة الجماعة الإرهابية، بمشاركة المسلحين الذين بدأوا بإطلاق النار على الشرطة، كما حملت بعض المتجمعين المسؤولية، لعدم امتثالهم لدعوات الخروج الآمن. وألمح التقرير إلى مسؤولية وزارة الداخلية عن زيادة أعداد الضحايا، وقال: إن "قوات الشرطة وإن كانت قد اضطرت إلى الرد على إطلاق النار إلا أنها أخفقت في التركيز على مصادر إطلاق النار المتحركة بين المتجمعين، مما زاد عدد ضحاياهم، فيما يتحمل بعض المتجمعين في الاعتصام نصيباً من المسؤولية لإصرارهم على التواجد مع المسلحين، واستخدامهم دروعا بشرية أثناء إطلاق النار على الشرطة، ولم يمتثلوا لدعوات الخروج الآمن".
نتائج القتلى والمصابين
وكشفت اللجنة نتائج فض رابعة، بأنها كانت 8 قتلى و156 مصاباً في صفوف الشرطة، و607 وفيات وإصابة 1492 من المتجمعين، مؤكداً اكتشف نقل عدد من الجثث من مناطق المرج، السلام، النزهة والدقي، إلى منطقة رابعة، لزيادة عدد الجثث، وتم حصر حالات تكرار لأسماء، وأوضح أن ما تم تشريحه 363 حالة فقط، والباقي أصر المتجمعون على عدم التشريح. صدرت تصاريح دفن لها، ولم يثبت في أي منها أن سبب الوفاة انتحار.
وعن اعتصام النهضة، كشف عن وفاة 88 وإصابة 366، أما في أحداث الحرس الجمهوري، فقد أسفرت الاشتباكات عن وفاة 2 من قوات الأمن وإصابة 42 آخرين، وتوفي 59 فردا وأصيب 435 شخصاً من المتجمعين.
