اتفق المشاركون في اللقاء الدولي "متحدون لمناهضة العنف باسم الدين" الذي نظمه مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات بالعاصمة النمساوية فيينا، على عدة برامج ومبادرات تسهم في ترسيخ الاتحاد من أجل مناهضة العنف باسم الدين ودعم التنوع الديني والثقافي في العراق وسوريا. وشدد المشاركون في بيانهم الختامي على شجب الصراعات أينما وقعت خاصة الأحداث المؤلمة والخطيرة التي تجري في منطقة الشرق الأوسط، وتحديدًا في العراق وسوريا. كما أعلنوا عن رفضهم القاطع لكل أشكال العنف ولاسيما التي ترتكب باسم الدين؛ لما يترتب عليها من إضرار بالتماسك الاجتماعي وتهديد لأمن وسلامة الأبرياء من المدنيين وتشريد لملايين اللاجئين والنازحين من مناطق النزاعات الجارية في مناطق كثيرة من العالم، ومنها منطقة الشرق الأوسط وتحديداً في سوريا والعراق.
وأبدى المشاركون في أعمال اللقاء الذي اختتم أمس الأول الأربعاء معارضتهم لممارسات الاضطهاد التي قد تعترض بعض مكونات المجتمعات في الدول والمناطق التي تشهد نزاعات مسلحة من قبل الجماعات الدينية والعرقية في العراق وسوريا والتركمان والشبك، كذلك الرفض التام لكل ما يمثل ترويعاً للناس وانتهاك حرماتهم وبيوتهم الآمنة واستعباد أهلها، وهو ما لا يرضي أي ضمير إنساني، فضلاً عما تمثله هذه الممارسات من تناقض مع المكتسبات الدينية والحضارية والإنسانية النبيلة التي ترسخت على مدى قرون طويلة من العيش المشترك بين جميع مكونات المجتمع العراقي والسوري من مسلمين ومسيحيين ويزيديين والتركمان والشبك. وشدد المشاركون في اللقاء في بيانهم الختامي على براءة الإسلام الحنيف مما يتعرض له المسلمون من تشويه لتعاليم دينهم وقيمهم ودورهم الحضاري؛ بفعل ما تقوم به بعض الجماعات المسلحة التي استخدمت الدين لتبرير أفعالها من قتل وتدمير بحق المسلمين وغيرهم، وتدمير للمواقع الدينية وأماكن العبادة، مؤكدين أن فرض نظم وقوانين استبدادية على المواطنين تنم عن أفكار غريبة عن جوهر الثقافة العربية الإسلامية وتتناقض مع تعاليم الإسلام الأصيلة، وتنسف جسور التواصل ليس فقط بين أتباع الأديان المختلفة وإنما أيضا بين أتباع الدين الواحد. وطالب البيان بتعاضد جهود القيادات الدينية والمنظمات الحكومية وغير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني لتحمل المسؤولية التاريخية في مناهضة سوء استخدام الدين لتبرير العنف أو الحض على الكراهية، انطلاقاً من تعاليم الأديان والقيم الإنسانية، وعبر الحوار وتعزيز المواطنة وفتح آفاق المستقبل المشترك.
وأعلن المشاركون في الدولي "متحدون لمناهضة العنف باسم الدين" التزامهم بمجموعة من المبادئ والمبادرات، تتضمن الالتزام باعتماد أسلوب الحوار كأداة أساسية وفعالة في حل النزاعات والخلافات ودعم كل المبادرات والمؤسسات التي تعتمد الحوار منهجاً أساسياً لبناء السلم الأهلي والعيش المشترك وتعزيز المواطنة، والإدانة الصريحة والكاملة لكل ما يتعرض له المواطنون في العراق وسوريا من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان واستباحة ممنهجة للكرامة الإنسانية، ورفض واستهجان كل عمل يمثل دعماً أو تمويلاً لممارسات الإرهابية التي تحدث فيها وغيرها من البلدان. وناشد المشاركون في اللقاء، قادة الدول وحكوماتها وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ومجلس الأمن الدولي للتدخل بالطرق المناسبة لوقف هذه الاعتداءات وإنهاء الصراعات المدمرة للإنسان والحضارة معاً. وعبروا في اللقاء عن تضامنهم مع جميع المظلومين والمتضررين من جراء الممارسات الإرهابية وخاصة النازحين الذين شردوا من بيوتهم وأوطانهم، مطالبين القوى السياسية المعنية والمجتمع الدولي بعدم ادخار أي جهد يسهم في تمكين النازحين من العودة إلى مدنهم وقراهم واستعادة حياتهم في بيئتها الطبيعية، وإيجاد حل سريع ومناسب لمعاناة اللاجئين في العراق وسوريا ومساعدة الدول التي تستقبلهم، وشمل إعلان المبادئ رفض استغلال الدين في الصراعات السياسية والاستيلاء على رموزه أو استعمالها من قبل المتطرفين كوسيلة للتفرقة أو ممارسة القهر والظلم، كذلك رفض ما يتعرض له الإسلام من تشويه لتعاليمه وتعرض لقيمه من قبل الجماعات التي تحاول الهيمنة على مناطق من سوريا والعراق باسم الإسلام، ودعوة ذوي الإرادة الصالحة والمؤمنين لإدانة هذه الممارسة والاتحاد في مواجهتها. وأكد البيان أن كل مكون ديني أو عرقي أو ثقافي أو لغوي في هذه البلدان هو عنصر أصيل وذو جذور في تاريخها ومساهم في بناء حضارتها وعامل في بناء مستقبلها بالشراكة الكاملة مع إخوانهم وأخواتهم في المواطنة، على أسس من المساواة في الحقوق والواجبات والتعاون فيما بينهم، والحفاظ على هذا التنوع في المجتمعات العربية والذي يشكل إرثاً حضارياً وميزة ثقافية.
ونوه المشاركون في اللقاء في متن البيان الختامي بتجربة العيش المشترك الإسلامي - المسيحي رغم ما شابها من نكسات واضطرابات في بعض الحقب التاريخية، مؤكدين أن هذه التجربة تشكل أحد أعمدة الحضارة العربية الرئيسية وسمة في العلاقات المتنوعة بين المسلمين والمسيحيين، ودعا البيان إلى احترام حقوق الإنسان والحريات دون تمييز، وضرورة الاهتمام بحماية حرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية باعتبارها ركناً مهماً في منظومة الحريات، وعاملاً ضرورياً لحماية التنوع وتعزيز الحوار. مؤكدين على ضرورة تبني قيم المواطنة المشتركة والحاضنة للتنوع كأساس لتحقيق العدل والسلام داخل المجتمعات وفيما بينها مع احترام سيادة الدول والقانون.
