كشفت دراسة حديثة أن نسبة العمالة النسائية في دول الخليج تعد اقل معدلات العالم بنسبة 27 في المائة، ويأتي بعدها الهند بنسبة 33 في المائة، على الرغم من أن المرأة الخليجية تسيطر على ثروات تقدر بـ 385 بليونا من 500 بليون تسيطر عليه نساء الشرق الأوسط.
لم يسدل الستار بعد على ملتقى صاحبات الأعمال الخليجيات، الذي عقد الأسبوع الماضي، في العاصمة البحرينية المنامة، ليس لأسباب بقائه حتى الآن وإنما لتركيزه على قضايا ومحاور حيوية، تهم مجتمع الأعمال الخليجي، فعندما بادر الملتقى واستمع للعديد من التجارب والمختصين والخبراء في الشأن الاقتصادي، لوحظ أن مشكلات صاحبات الأعمال لا تندرج تحت بند معين، وإنما بنود متنوعة، تسعى أمانة دول مجلس التعاون الخليجي إلى حلها، على الرغم من الجهود التي تبذلها في إيجاد بيئة مناسبة لصاحبات الأعمال الخليجيات وتبادل الثقافات.
ففي السوق السعودي وبحسب آخر تقرير إحصائي لوزارة العمل السعودية، تبين أن عدد المنشآت في المملكة 1778985 منشأة، وحجم مشاركة المرأة ارتفع مقارنة مع السنوات الماضية، كما أن توظيف المرأة بدأ يشهد ارتفاعا ملحوظا من عام 2010، إلى هذه اللحظة بصورة متسارعة، في مجالات مختلفة». وارتفع عدد العاملات في القطاع الخاص من 55.6 إلى 100 ألف في عام 2011، ثم إلى 215840 في نهاية عام 2012 ثم إلى 398538 في نهاية عام 2013، كما ارتفع معدل التوطين في العام نفسه بما يزيد على 5 في المائة مقارنة بما كان عليه الحال عام 2009، من 9.9 في المائة إلى 15.15 في المائة.
جميع ما ذكر لا يلغي أهمية تهيئة بيئة الأعمال، والتركيز على القطاع الاستثماري، الذي يعد الحل الأمثل والوحيد لحماية الأمن الاقتصادي، وتوفير بيئة تجارية مناسبة تعتمد على المورد البشري وليس الطبيعي.
في تجمعات وأحاديث متبادلة من داخل أروقة الملتقى الذي ضم مئات الخبراء والشخصيات الاقتصادية العربية والخليجية، التمسنا الواقع الحديث لمستقبل الأعمال التجارية، وقرأنا أن هناك جملة ايجابيات يصاحبها قرارات حديثة يعتريها التفاؤل للنهوض بواقع جديد، يتطلع إلى تبادل الخبرات وتمكين المرأة الخليجية من العمل تجاريا بصورة أفضل من الوقت الحالي.
نعود إلى نسبة العمالة النسائية التي بلغت في دول الخليج 27 في المائة، وهي اقل دول العالم، هنا نريد معرفة الأسباب، المسببات، الحلول، آلية التنفيذ، والبدء في التطبيق!.