الرئيس الفلسطيني مستقبلا في رام الله أمس نظيره البيروفي

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس: ان حل القضية الفلسطينية مفتاح السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، من خلال إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، ومن المقرر ان يلتقي الرئيس الفلسطيني وزير الخارجية الامريكي في باريس اليوم. واضاف عباس خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره البيروفي اولانتا هومالا، امس، بمقر الرئاسة برام الله: أطلعت الرئيس هومالا على الآثار المدمرة للاستيطان وضرورة الحل العادل لقضية اللاجئين وفق القرار الاممي 194 وكذلك ضرورة حل جميع القضايا وفق قرارات الشرعية الدولية، واستمرار السعي والجهود لإيجاد حل سلمي وسياسي لهذا الصراع القائم منذ العام 1965.تابع عباس: نعمل بإيجابية مع الجهود المبذولة من قبل الرئيس الأميركي باراك أوباما ووزير خارجيته جون كيري، والهادفة لدفع عملية السلام خلال الـ9 أشهر المحددة للمفاوضات، كما ثمن الدور الذي تلعبه أطراف الرباعية الدولية ودول أمريكا اللاتينيةوتابع عباس: نعمل بإيجابية مع الجهود المبذولة من قبل الرئيس الأميركي باراك أوباما ووزير خارجيته جون كيري والهادفة لدفع عملية السلام خلال الـ9 أشهر المحددة للمفاوضات، كما ثمن الدور الذي تلعبه أطراف الرباعية الدولية ودول أمريكا اللاتينية وجميع الدول الصديقة والشقيقة في العالم. وقال الدكتور صائب عريقات كبير المفاوضين الفلسطينيين ان الرئيس عباس سيبحث اليوم مع وزير الخارجية الأميركي في العاصمة الفرنسية، تعزيز اتفاق الإطار مع إسرائيل. وكان وزير الخارجية الأميركي قد امتنع عن زيارة فلسطين و"إسرائيل" منذ عدة أسابيع، لمحاولة الضغط للتوقيع على الاتفاق، ولإعداد صيغة اتفاق يقبل بها كل من الجانبين. ونقل مصدر فلسطيني رفيع المستوى إن الولايات المتحدة الأمريكية كانت قد اقترحت إعداد قائمة بأسماء اللاجئين الفلسطينيين الراغبين بالعودة إلى بلادهم. وتابع المصدر الفلسطيني: إنه ووفقاً للتقديرات فإن عدد الفلسطينيين الموافقين على هذا الاقتراح سيكون قليلاً للغاية، مؤكداً على أن "إسرائيل" هي الجهة المخولة بتحديد عدد اللاجئين الذين بوسعها استيعابهم. من جهته، قال القيادي في حركة فتح نبيل شعت "إنه بحسب التقديرات سيتم عرض مسودة الاتفاق نهاية الشهر القادم"، مضيفاً: "من المحتمل أن توافق السلطة الفلسطينية على تمديد المفاوضات في حال طرأ تقدم بالمفاوضات". في حين أكد القيادي في حركة فتح عزام الأحمد على أنه لن يتم تمديد المفاوضات في حال لم يحدث أي تقدم في القضايا الجوهرية قبل 29 إبريل وهو الموعد النهائي للمدة المحددة للمفاوضات والتي قدرت بتسعة أشهر. من جهته، حذر مجلس الوزراء الفلسطيني خلال جلسته الأسبوعية امس، برئاسة رامي الحمد الله من تبعات وانعكاسات السياسة التي تقودها الحكومة الإسرائيلية من خلال حملة التحريض التي تمارسها قولاً وفعلاً ضمن عملية ممنهجة يشنها رئيس ووزراء الحكومة الإسرائيلية على شعبنا الفلسطيني ورئيسه وقيادته الوطنية. وأكد المجلس أن التحريض الحقيقي هو إصرار الحكومة الإسرائيلية يومياً على انتهاك قواعد القانون الدولي والإنساني ومخالفة الشرعية الدولية وحقوق الانسان، وأن هذه الحملة تتمثل بتصعيد قراراتها الاستيطانية المكثفة في مدينة القدس والضفة الغربية، والاستمرار بفرض الوقائع على الأرض بقوة الاحتلال، وحملات الاعتقالات والاقتحامات، وتشجيع المستوطنين على تصعيد اعتداءاتهم الإرهابية على أبناء شعبنا وممتلكاتهم، وعدم محاسبتهم على ما يقومون به من أعمال ارهابية، إضافة إلى تشجيع المتطرفين على الاقتحامات اليومية للمسجد الأقصى المبارك بمشاركة الوزراء وأعضاء البرلمان الإسرائيلي تحت حماية قوات الاحتلال. وأكد المجلس أن حملة التحريض والافتراءات والمغالطات التي تقودها الحكومة الإسرائيلية، ليست موجهة إلى الشعب الفلسطيني وقيادته فحسب، وانما ايضا نحو فئات الشعب الإسرائيلي المحبة للسلام، ونحو الجهود الامريكية، وجهود كل محبي السلام في العالم، بهدف قتل إمكانية تحقيق حل الدولتين والاجهاز على فرص السلام بلا رجعة، دافعة إلى المزيد من عدم الاستقرار ومنذرة بعواقب خطيرة على المنطقة بأسرها.