برعاية صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير سلمان بن عبدالعزيز افتتح الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، أمير المدينة المنورة، مؤتمر «الرسول وحقوقه على البشرية»، الذي اختتم يوم أمس بتوصيات إلى العالم الإسلامي، تبين ضرورة نصرة الرسول -صلى الله عليه وسلم- ونشر مبادئ رسالة الإسلام في جميع أنحاء العالم.
وجاء المؤتمر دفاعاً عن الرسول -صلى الله عليه وسلم-، وتوضيحاً للعالم بأن الرسول ودين الإسلام إنما هما رسالة سلام ومحبة إلى بني الإنسان.
وفي الحقيقة فإن الواجب على الأمة الإسلامية وكل دولها ومسئوليها وأفرادها المساهمة في التعريف بالرسول -صلى الله وسلم-، ودين الإسلام، ومواجهة حملات الكره التي تحاول النيل من الإسلام وأبنائه واستغلال أخطاء فرق الغلو الإسلامية لتشويه الدين ورسوله المصطفى.
وكما أوصى المؤتمر فإن أولى حقوق الرسول -صلى الله عليه وسلم- على المسلمين، مسئولين ومواطنين، هو التعريف بالرسول وبيان مقاصد الدين وسيرة نبيه.
وحرصت حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد على عقد هذا المؤتمر التاريخي، انطلاقا من واجباتها ومسئولياتها الدينية والأخلاقية، ومبادراتها الخيرة لخدمة الإسلام والإنسان في كل مكان. وأولى هذه الواجبات هو بذل الجهود لجمع جهود علماء المسلمين البحثية وتوظيفها في خدمة رسالة الإسلام الخالدة وأهدافها العالمية الجليلة.
وقدم المؤتمر توصيات جديرة باهتمام الحكومات الإسلامية وحكومات العالم وجامعاته ومعاهده البحثية، لنسج علاقة بناءة من التعايش بين المسلمين والعالم وليعم السلام والمحبة محل الكره والنزاعات والحروب، خاصة أن عدد المسلمين في العالم يشكل أكثر من سدس سكان الأرض، وهذا يتطلب توضيحاً لحقيقة رسالة للمسلمين أنفسهم ولغيرهم وبناء القواعد القانونية الفقهية لتجريم كل من يسيء للرسول -صلى الله عليه وسلم- ويشوه سيرته وينال من قدسيته، إذ هو نبي الهدى والمحبة والوئام في الدنيا، وهو نبي العدل والرحمة للناس بكل تنوعات أجناسهم واختلاف أديانهم، عقائدهم وثقافاتهم.
وبقى أن تحظى الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة بدعم قوي من حكومات العالم الإسلامي ومعاهد الأبحاث لتحقيق رسالتها العالمية بالتوعية والتعريف بالرسول لتصل جهودها إلى كل بقاع الأرض، ليس فقط لمكافحة تشويه الإسلام وسيرة رسوله، إنما أيضاً سعياً إلى نشر العدالة والسلام والرحمة والمودة والتسامح في العالم استجابة لواجبات الدين وطاعة لله ورسوله.
قطاع المقاولات ومشاريع الإسكانكان من الطبيعي أن يتأثر سوق قطاع المقاولات بحملة تصحيح أوضاع العمالة بعد عقود من الانفلات والعبث من قبل عمالة غير مؤهلة على الإطلاق، جاءت إلينا وتدربت على حسابنا ولفترات طويلة دون حسيب ولا رقيب، لكن أن يتم استغلال هذا الوضع بعد التصحيح فهذا ما لا يمكن القبول به على الإطلاق، لهذا كان ولا يزال من الواجب أن تتنبه وزارة العمل إلى هذه النقطة بالتحديد لتعالج مسألة نقص العمالة في قطاع المقاولات، والذي يتزامن في هذه المرحلة مع العديد من المشاريع الإسكانية التي تتطلب الكثير من التحضيرات لانجازها في مواعيدها لحل مشكلة السكن، بعيدا عن الاستغلال، أو انعكاس ذلك على أسعار المقاولات، وهناك دول كثيرة تتعامل مع قطاع المقاولات كسنغافورة مثلا وغيرها وفق أنظمة دقيقة تعتمد التأهيل والتخصص والمهارة، من خلال شركات ومؤسسات معتمدة لا مجال فيها للتحايل أو التوظيف من السوق وفق متطلبات اللحظة.
قطاع المقاولات قطاع عريض ومهم جدا، لأنه يتعامل بشكل مباشر مع أحد أهم مرتكزات البنية التحتية، لذلك ليس من اللائق أن يبقى كما كان في السابق يعمل من خلال العمالة المتوفرة في السوق، كما ليس من اللائق أيضا أن تستغل بعض المؤسسات العاملة فيه حملة تصحيح أوضاع العمالة لترفع الأسعار بحجة نقص العمالة، وإذا ما كان الجميع قد كانوا شركاء في صناعة ذلك الواقع الخاطئ الذي أفضى إلى جملة من المشاريع التي افتقر تنفيذها إلى عنصر المهارة، فإنه من الواجب أن يكونوا شركاء أيضا في إيجاد البدائل وفق الأنظمة للحفاظ على حيوية هذا القطاع، وتطويره فنيا ومهاريا بالشكل الذي يسمح باستمرار أدائه بالشكل المطلوب، ومن خلال معايير فنية لا تسمح بعودة الفوضى إليه مجددا.
ونحن على ثقة تامة من أن وزارة العمل التي أسهمت بشكل محوري في إنجاح حملة التصحيح لن تعدم الوسيلة في تحييد سوق المقاولات المعمارية عن أي آثار سلبية، قد ينعكس أثرها -لا قدر الله- على تأخير عمل هذا القطاع، أو رفع سقوف تمويله.
