DAMMAM
الخميس
34°C
weather-icon
الجمعة
icon-weather
34°C
السبت
icon-weather
37°C
الأحد
icon-weather
33°C
الاثنين
icon-weather
34°C
الثلاثاء
icon-weather
36°C

كم عددهم ؟

كم عددهم ؟

كم عددهم ؟
كم عددهم ؟
شخصياً أنظر لخدمة «أجير» باستغراب، ليس لسبب عدا أن الانسان عدو ما جَهل، فليس واضحاً الدور ولا الخدمة. طبقاً لما هو متاح، يمكن للمنشآت المستأجرة لعمالة من احدى مؤسسات تأجير العمالة المرخصة أن تحصل على ورقة تثبت أن العمالة التي لا تعمل على كفالتها هي عمالة مستأجرة من وكالة تأجير. السؤال: هل يوجد قيد يبين هذه المنشآت المرخصة لتقديم خدمات «تأجير»؟، طبقاً لموقع الوزارة هناك تسع شركات استقدام بوسعها تقديم خدمات تأجير العمالة.من منكم يجرؤ أن يذهب لبلدٍ أجنبي، فيعمل وهو ليس مسموحا له بالعمل، ويتاجر وليس مسموحا له بالتجارة؟ الآن، هل من وسيلة لإخراج العمالة المخالفة من مخابئها بالتي هي أحسن؟ المقترح أن تتوزعها شركات الاستقدام لمن يريد أن يعملوحتى تكون مؤهلاً للحصول على هذه الخدمة فلابد أن تكون في النطاق الأخضر. ما الحل؟ هل الحل أن تدخل العمالة التي لم تصحح أوضاعها تحت كفالة شركات الاستقدام؟ أو ما العلاقة بين «العمالة المختبئة» وبين شركات الاستقدام التسع؟ لابد لنا من طريقة لاخراج العمالة الوافدة حتى تتبع النظام، لعل الخيارات غير خافية على المسئولين، لكن ما يهم هو بالفعل تنظيف البلد من حالة الارباك المعلوماتي وشيوع الكذب على السلطات عبر فبركة البيانات أو حالات الهروب أو نحوه من عمليات الرابط بينها عدم انضباط العمالة ولا من استقدمها. أما ما عدا ذلك فيترك لما بعد؛ بمعنى أنه لابد من دفع العمالة للخروج الآمن من البلاد أو العمل بعد أن تصلح أوضاعها وتدفع ما عليها من مخالفات ورسوم. ورغم الجهد الذي تبذله السلطات المعنية، فواضح أن من العمالة غير النظامية شرائح بدأت تتلمس لنفسها ممرات وتتحرى الحرص، لكن الخوف أن يحدث ما لا تحمد عقباه عندما يفاجأ عاملٌ يسوق سيارة أن أحداً سيقبض عليه، أن يقوم بعمل أرعن محاولاً الهروب بسيارته، مثلما شاهدنا بالأمس في أحد الأحياء بالدمام! وفوق ذلك فإن حاجة بعض الأفراد والمنشآت للعمالة من جهة وحاجة العمالة المختبئة للعمل وللمال قد يؤدي إلى تواطؤ بين الطرفين، وهو تواطؤ غير نظامي لكن قد يحدث فالدافع موجود بقوة وهو الحاجة المتبادلة والملحة. حالياً، كيف تحصل العمالة المختبئة على ما تريد هي «مختبئة»؟ فكيف تستخدم شرائح الجوال، مثلاً؟ تحصل عليها عن طرق غير سوية! أي العامل مخالف والشريحة التي يتحدث من خلالها ويعقد صفقاته كذلك بطريقة غير نظامية! لك أن تتصور أننا لا نتحدث عن اقتصاد سوق العمل بل نتحدث عن الانضباط فقط ولا شيء سواه. من منكم يجرؤ أن يذهب لبلدٍ أجنبي، فيعمل وهو ليس مسموحا له بالعمل، ويتاجر وليس مسموحا له بالتجارة؟ الآن، هل من وسيلة لإخراج العمالة المخالفة من مخابئها بالتي هي أحسن؟ المقترح أن تتوزعها شركات الاستقدام لمن يريد أن يعمل ويستفيد منها أصحاب النطاق الأخضر فما فوق ومن لا يتوظف خلال فترة محددة يغادر، أو الوعد مدن الحجاج لمن يريد أن يغادر. الشرط لكل هذا أن يُسجل العامل المخالف في مكان ما، فحتى الآن عددهم ليس معروفا!
المزيد من المقالات