أناهز الخمسين من عمري وقد بدأ الشيب يخالط لحيتي وناداني الكبر كما نادى غيري ولم أعد ذلك المراهق الذي تستهويه المغامرات ، ولست من صغار السن الذين لا يقدرون المسئولية فيستأجرون السيارات لاستخدامها فيما لا يخفى عليكم ، فأنا تربوي أعمل مديرا لإحدى المدارس وقصتي بدأت قبل أسابيع عندما أدخلت سيارتي للإصلاح ، وطلبت من سيارة الأجرة إيصالي إلى أحد مكاتب تأجير السيارات في طريق الأمير محمد بن فهد كونه قريبا من مسكني لاستئجار إحدى السيارات لحين خروج سيارتي من الورشة . وعندما تحدثت مع الموظف « مصري الجنسية « الذي قابلته عند دخولي لمكتب الشركة وشرحت له حاجتي لسيارة لمدة يومين ، فاجأني بأنهم لا يقبلون التأجير للمدة التي تقل عن أسبوع . ورغم محاولاتي إقناعه بضرورة الموافقة على تأجيري السيارة للمدة التي أحتاجها فقط ، إلا أنه أصر على موقفه ورفض التجاوب معي. تصرف هذا الموظف بكل تأكيد مخالفة صريحة للوائح وأنظمة وزارة النقل وشروطها والتي وفقها تم الترخيص لهذه الشركة أو مثيلاتها . وإنه استغلال للمواطن وتحد للجهات الحكومية وتماد على حق من حقوق المستهلك التي كفلتها أنظمة وقوانين حماية المستهلك . فمن يحمينا من استغلال أصحاب النفوس الضعيفة ! إلى هنا انتهت رسالة القارئ خالد بن محفوظ وأترك لكم التعليق.. ولكم تحياتي.
