التجارة والصناعة في وزارة واحدة !! قد يكون ذلك ممكنا ومقبولا لو نظرنا للأمر من جانب التجار والصناع ، لكنه بالتأكيد غير مقنع إذا ما نظرنا إليه من جانب المواطنين الذين يعانون ارتفاعا مخيفا للأسعار وضعفا ملموسا للمداخيل. المواطن لم يعد يحتمل جشع التجار في ظل غياب تام لما يسميه البعض «حماية المستهلك» . التاجر يرفع سعره دون حسيب أو رقيب ، لا يهمه إن أكل المواطن أو مات جوعا ، ولا يعنيه إن عاش كريما أو ذليلا يطلب من هذا أو يستدين من ذاك . ولهذا فمن المؤلم أن تدفع الدولة رواتب لموظفي حماية المستهلك وهي إدارة ميتة دماغيا لا تهش ولا تنش ، فهي إن ارتفعت الأسعار دون مبرر فإنها تقف عاجزة عن فعل شيء ضد هذا التاجر الذي لم يحترم الوزارة ولا إدارتهم الميتة.
المواطن أمام تحديات أكبر من قدرته على التحمل ، منها ما يفهمه مثل جشع التجار وضعف الرواتب ، ومنها ما لا يفهمه مثل ثبات سعر صرف الريال والتضخم والاحتكار.
وفي الحالتين ومع اختلاف الأسباب فإن النتيجة واحدة وهي أن معاناته ستستمر وحسرته ستزيد. كرامة المواطن من أولويات القيادة ، لكن هذه الكرامة تتعرض اليوم لخطر كبير جراء الظروف المعيشية الصعبة للناس .. ولكم تحياتي ..
