هذه الإجراءات وحسب ما نقله لي أحد المطورين تتسبب في الكثير من التعقيدات التي يدفع المواطن «المستفيد الأخير» ثمنا لها. وقد قلت بالأمس إننا نثمن الدور التنموي للمطورين ولا نتمنى أن يتركوا الساحة للأمانات والبلديات حتى لا تنتكس الأمور وتعيدنا إلى نقطة الصفر. إلا أنه ومع تثميننا لذلك الدور فإن ذلك لا يعتبر مبررا للتصرفات التي يقوم بها بعض مطوري المخططات كالدخول في المزايدة واحتكار العدد الأكبر من الأراضي. مهما «لمنا» المطورين فإن المتهم الأكبر والذي يجب ألا نغفل عنه هو المالك الأول الذي حصل على المنحة «المليونية» وحدد سعر البيع للمطورين رغم حصوله عليها بأسعار شبه مجانية. فالمشكلة بدأت من احتكاره لهذه المساحات الشاسعة ومن ثم بيعها بالسعر الذي يريد فيضيف عليها المطور تكلفة التطوير إضافة إلى أرباحه المبالغ فيها فتصل للمواطن البسيط بأسعار لا طاقة له بها. ربما كان ختامي لهذا القضية أكثر وضوحا وشفافية فإن أردتم مساعدة المواطنين فما عليكم إلا مراجعة ما كتبته ففيه تشخيص للمشكلة ولديكم الحلول. ولكم تحياتي
بحث متقدم
