إذ كيف سيثق المواطن فيما سيطرح في السوق من مخططات جديدة، وكيف يمكن لمستثمر أن يضحي بآلاف الملايين من الريالات وهو يدرك أنها قد تتجمد بقرار من هنا أو رأي من هناك !؟ نحن مع الشركة إذا كانت تلك الأراضي مهمة لها ، ولكننا لا نريد أن يكون معيار تقدير تلك الأهمية مفتوحا لا حدود له . فأرامكو شركة عملاقة ومن الطبيعي أن يكون لديها خطط للخمسين سنة القادمة ويمكن للمخططين فيها تحديد حاجاتهم من الأراضي وإضافة ما يرونه كمساحات احتياطية وبعد ذلك ترفع يدها عن باقي الأراضي لصالح الجهات الحكومية والمواطنين البسطاء «لا غيرهم» . إن من الغريب أن تكيل أرامكو بمكيالين حين تعاملها مع ملف المخططات الذي تم رفعه للمقام السامي، فهي وافقت على فك الحجز عن مخططي الرامس والزهراء في القطيف، بينما رفضت ذلك في باقي المخططات ذات العلاقة وهذا ما يثير العجب وللحديث بقية. ولكم تحياتي
تعرض ارامكو ثقة المستثمرين والمواطنين بالنظام العدلي في المملكة وبقوانين وقرارات وزارة الشئون البلدية للخطر جراء إصرارها على إيقاف البناء في مخططات اعتمدتها وزارة العدل وأصدرت لها صكوكا شرعية وتم ترخيصها تخطيطيا وتنظيميا من وزارة الشئون البلدية . وعندما يفقد الناس الثقة بهذه الجهات ، فإن تداعيات ذلك ستكون كبيرة وخطيرة .
