ومع أننا ملتزمون بعدم التطرق للقضايا التي ينظرها القضاء قبل الحكم فيها إلا أننا لا نستطيع ترك أمور التأخير في نظر مثل هذه القضايا لسنوات طويلة رغم وضوح عناصر الجريمة واعتراف مرتكبيها شرعا وثبوت كل عناصرها وأدواتها. لا أطرح الأمر بصيغة نقد القضاء ولا الدائرة التي تنظر فيها، لكنني أربط التأخير في إصدار الأحكام في مثل هذه القضايا بتكرارها مثلما حدث في قضية الطفل مشاري البوشل يرحمه الله الذي مضى على جريمة قتله أكثر من 3 سنوات رغم اعتراف قاتلته الاندونيسية. فبعد تلك الجريمة حدثت جرائم أخرى مشابهة راح ضحيتها أطفال من أقران مشاري يرحمهم الله جميعا. نتفهم أن هناك من يحاول الاصطياد في الماء العكر لتشويه سمعة القضاء السعودي، لكننا أمام قضايا تقشعر لها الأبدان لم يكن مشاري أولها ولن يكون الطفل أسامة العنزي الذي نحرته الخادمة قبل أيام آخرها. التروي مطلوب في القضاء لكن للتأخير ثمنا.* ملاحظة: هذا المقال نشرته قبل شهرين ولم يسمعني أحد وصدق توقعي فالفقيد أسامة لم يكن الأخير، كما لن تكون (تالا) هي الأخيرة، وشكراً لقضائنا.. ولكم تحياتي..
تكررت جرائم العاملات المنزليات التي يذهب ضحيتها أطفال أبرياء لا ذنب لهم. لا أريد تحميل العاملات كامل المسئولية، كما لا أخلي مسئولية العائلات من دفع العاملات لمرحلة الخوف واليأس التي تجعلهن يرتكبن مثل هذه الجرائم البشعة.
