محجوزات أرامكو قضية ذات ثلاثة محاور، المواطن البسيط الذي لا ناقة له ولا جمل، والمستثمر الذي دفع مئات الملايين قبل عشر سنوات بعضها تم تأمينه بقروض بنكية ما زال يدفع عمولاتها، وأرامكو التي تقول إنها تملك تلك الأراضي بينما يقول الناس إنها السبب وراء تعقيد القضية. كل طرف من هذه الأطراف له وجهة نظر يدافع عنها ويعتقد أن له الأفضلية في أي حل مقترح. بالنسبة لي فالمواطن أولا ثم المستثمر ثانيا وأخيرا أرامكو لأنها سكتت ولم تحرك ساكنا عندما كان اللاعبون هم من الكبار.
تحدثت بالأمس عن المواطنين وقدمت حلا لقضيتهم. الطرف الثاني وهو المستثمر الذي جاء عبر الأبواب الرسمية وحصل على كل الموافقات المطلوبة من وزارة العدل وبعدها وزارة البلديات اللتان لم تعترضا على ما يجري في ظل سكوت أرامكو مما يؤكد سلامة موقفه القانوني أمام الرأي العام. إذ ليس أمام المستثمرين إلا حلان فإما أن تشتريها الحكومة منهم بسعر السوق الحالي أو بالسعر القديم مضافا إليه هامش ربح يمكن تقديره مع مراعاة نسب العمولات البنكية، أو الترخيص بالبناء في تلك المخططات، فالمستثمر مواطن وإن كان ميسورا ومن الظلم تركه يغرق رغم وضوح موقفه. للحديث بقية السبت القادم . ولكم تحياتي
