ذلك الطرح حظي بنقاش ثري عبر التويتر بيني وبين الصديقين عصام الزامل وسلمان الجشي حول الطريقة المثلى لحل تلك المشكلة ، في ظل اختلافنا حول مسئولية أرامكو في هذه القضية. لم أكن في الأصل أبحث عن المتسبب بقدر بحثي عن حل للمواطنين الذين تورطوا دون ذنب ، ولهذا أكرر ما طرحته حول ضرورة أن تقوم الحكومة بتعويض كل مواطن تضرر من إيقاف تراخيص البناء في تلك المخططات من خلال إعادة ما دفعه مضافا إليه نسبة ربح معقولة ليخرج من هذه القضية ثم تحال للقضاء لتصبح الحكومة وارامكو طرفا أول والمستثمرون طرفا ثانيا ، وحينها لا يهم إن تم حلها في سنة أو عقد أو حتى قرن ما دام المواطن البسيط أخذ حقه وخرج من هذه القضية بأقل الخسائر. إنني على يقين بأن القيادة الرشيدة لا تقبل أن تتقطع السبل بمواطنيها دون ذنب ارتكبوه خاصة وان القضية تتعلق بالمسكن الذي يشكل أكبر الهموم . ولكم تحياتي ..
كتبت يوم أمس عن محجوزات أرامكو ومشكلة المواطنين الذين تورطوا في شراء أراض لهم في تلك المخططات، وقد حملتها مسئولية ضياع حقوق البسطاء من الناس لسكوتها عندما كانت تلك المخططات في أيدي الكبار وتحركها عندما وصلت الأراضي للصغار الذين اشتروا من حر مالهم دون علمهم بخلفيات تلك المخططات.
