إلا أننا لم نلحظ تحرك أي جهة حكومية غير مصلحة المياه والصرف الصحي بالشرقية التي تفاعلت وتعاملت بجدية مع هذه المخالفات الخطيرة، أما مصلحة الأرصاد وحماية البيئة وكذلك مديرية الشئون الصحية وأمانة المنطقة الشرقية فلم تتحركا وكأن الحديث عن أمر لا قيمة له أو تأثير على الناس وصحتهم. الذي نعرفه أنه لا يمكن إيصال التيار الكهربائي إلا بعد التأكد من تنفيذ كافة الاشتراطات البلدية التي تعطى للمالك عند ترخيصه من الأمانة، وهذا يعني إما أن يكون المالك قد حصل على التراخيص دون وجود مخططات تكشف خطوط الصرف الصحي وهذا مستحيل، وإما أن يكون المراقب أو المهندس الذي قام بالكشف لم يدقق في طريقة تصريف صرف ذلك المجمع، وفي الحالتين يعتبر الأمر خطيرا ومؤثرا. ما يثير الغضب هو عدم تحرك الصحة والأرصاد وحماية البيئة والأمانة لمتابعة قضية خطيرة كهذه القضية التي لم تنته فصولها بعد، خاصة مع الاكتشافات اليومية لمزيد من المخالفات. حياة الناس أمانة في أعناقكم ولكم تحياتي.
بحث متقدم
