أعتذر لكم عن تكرار نشر مقالي حول تجاوزات الشركة المستثمرة لمواقف السيارات وذلك بسبب رد الأمانة الذي نشرناه يوم أمس حيث يبدو أنهم لم يفهموا ما قصدته ولهذا أعيد نشر المقال من باب أن التكرار يعلم الشطار:
أكتب هذا المقال مباشرة لسمو أمير المنطقة بعد أن فقدت الأمل في الجهات الحكومية المشرفة على تأجير مواقف السيارات في الخبر.
وليسمح لي سموه إن تجاهلت تسمية تلك الجهات لا تصغيراً لها، ولكن لأننا فعلاً لا نعرف تلك الجهات ، فالأمانة تقول: إنها تؤجر المواقف وليست مسئولة عن تصرّف الشركة المؤجرة ،والمرور يقول: إنه غير معنيٍّ بسحب السيارات من المواقف بحجة وجود مخالفات سابقة !! يا سمو الأمير الكثير من المواطنين يعودون لسياراتهم فلا يجدونها في مكانها ، وبعضهم مع عائلاتهم وأطفالهم وربما كبار السن من أهلهم ، وبعد اتصالات بعمليات النجدة والمرور ومساعدة الأصدقاء يكتشفون أن شركة تأجير المواقف قد سحبت السيارة إلى إحدى الساحات ، وعندما يصل إلى هناك تبدأ عمليات الابتزاز من دفعٍ فوري لجميع المخالفات السابقة، بالإضافة لمصاريف الرافعة «المبالغ فيها» وما يتبع ذلك من فلسفة واستقواء على المواطن البسيط. لا أحد يطالب بالسماح للمخالفين ، فمن خالف يستحق الغرامة ، كما أن لا أحد» يرفض آلية التأجير لأن فوائدها كثيرة ، لكن من غير المقبول ترْك هذه الشركة تمارس العنترية على المواطنين، مستقويةً بجهات حكومية كالأمانة والمرور. الشركة تجاوزت كلَّ الخطوط، ومناشدتنا لسموِّكم هو الحلُّ الوحيد، بعد أن تبرّأت كلّ الجهات المعنية من تلك التجاوزات. ولكم تحياتي
