سواليف

مهما قيل لنا عن أسباب إيقاف استقدام العمالة المنزلية من اندونيسيا أو الفلبين فلن نقتنع كمواطنين ، ولن نكون ساذجين لنصدق بأن ما يتم اتخاذه من إجراءات هو لمصلحتنا والحفاظ على حقوقنا . ربما يكون صحيحا قيام بعض مكاتب الاستقدام هناك محاولة زيادة أرباحها ، لكن ذلك لا يبرر منع الاستقدام وإجبار الناس على عمالة غير جيدة ولا قادرة على التعامل مع ظروف الأسر السعودية ، ناهيك عن الأمراض الخطيرة المنتشرة في تلك الدول مثل الالتهاب الكبدي وغيره من الأمراض المرعبة المعدية.

     يا ترى من الذي أعطى هيئة الاستقدام أو أي جهة أخرى الحق في التحدث باسم  المواطنين !؟ ومن الذي منحهم حرية اتخاذ القرار وكأن كل مواطن منا عاجز عن معرفة مصلحته والتمييز بين ما يناسبه وما لا يناسبه !؟ حق الاختيار يجب أن يكون حقا للمواطن دون غيره ما دام أنه سيدفع التكاليف من حر ماله. ومن غير المعقول الاستهانة به من خلال تبريرات واهية وغير مقبولة. معظم من التقيت بهم أو تحدثت معهم ، يجزمون أن التعقيد يصب في مصلحة الشركات القادمة لا مصلحة المواطن.       لا تصادروا حقوق الناس ولا تنصبوا أنفسكم أوصياء عليهم ، وامنحوهم حق الاختيار فهم من سيدفع التكاليف وهم أحرار بأموالهم ولكم تحياتي