أصبح من الواضح الآن أن المستهلك مواطنا كان أو مقيما بات تائها وحقوقه ضائعة في الكثير من المواقف التي تواجهه كل يوم.
كما أصبح التجار والشركات يتصرفون معه كيفما شاءوا دون خوف من احد . فلا أحد في الأصل يقف معه أو يسانده ضد أولئك الوحوش.
ولأنني مستهلك فقط كنت أفكر في طريقة تسمح لي أو لغيري من المستهلكين برفع شكوى ضد كل من يتجرأ ويدعي أنه يعمل مع لجنة أو هيئة اسمها حماية المستهلك. لأنها لا تحرك ساكنا ولا تنصف مظلوما ولا تعيد حقا مسلوباً. وقد لا يهم إن كانت هذه الجهات تملك إمكانات أم أنها مجرد شَماعة تعلق عليها إخفاقاتها المتكررة. لو كان الناس لا يشتكون أو لا يقدمون البراهين لتأكيد مظلوميتهم لعذرناهم، لكن أن تصل لما يسمى حماية المستهلك كل المعلومات والدلائل والقرائن التي تؤكد أن المستهلك قد تعرض لظلم بين لا لبس فيه ثم لا يتحرك أحد منهم فهذا يعني أنهم شركاء في الظلم.
أناشد وزارة التجارة السماح لنا معشر المستهلكين بتأسيس هيئة خاصة مستقلة للدفاع عن حقوق المستهلكين على أساس رسوم عضوية سنوية بسيطة جدا لتدافع عن حقوقنا وتلجم استهتار القطاع الخاص وتجبره على احترام المستهلك مهما كان بسيطا.
ولكم تحياتي
