ما يعني أن هناك التباسا لدى شرائح المجتمع حوله وكذلك عند بعض الكتاب الذين تباينت آراؤهم بين مؤيد ومعارض. ولهذا فعلى من يؤيد المنع ألا يطالب الجهات الحكومية بالاستمرار في منعهم وكذلك الحال مع من يؤيد السماح لهم بالدخول والتسوق والسبب أن القرار تجاري وليس حكوميا كما يعتقد البعض. أنا من أشد المؤيدين لدخولهم لأي مكان عام وأرفض وبشدة منعهم أو التضييق عليهم تحت أي سبب أو مبرر، ويكفي أن معظم إن لم أقل جميع من يطالب بالمنع تجده مع عائلته في مجمعات دبي والبحرين يتجول وبجانبه عشرات الشباب السعوديين وهم يتسوقون بحرية ودون مضايقة أو إزعاج لأحد. أما تجاوزات بعض الشباب فإن الضوابط والقوانين والإحالة للجهات الأمنية ستكون كافية لردعهم وحماية المجتمع من شرورهم وهو ما جاء في توجيه سمو أمير الرياض. هناك قوانين واضحة تمنع التمييز ، وقرار المنع هو تمييز دون مجادلة. ولكم تحياتي
قرار منع أو السماح بدخول الشباب للمجمعات التجارية لم يكن في يوم من الأيام قرارا حكوميا وبالتالي لا دخل لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيه فهو وببساطة حق من حقوق ملاك المجمعات التجارية ، ولهذا نجده مطبقا في أحد المجمعات بينما هو غير ذلك في مجمع آخر في نفس المدينة ،
