القرار مبني على أساس منع الهدر المائي ، لكنه لا يضع أي حلول أخرى للمواطنين الذين وجدوا أنفسهم في مأزق لا يحسدون عليه. المياه البديلة في المنطقة غير صالحة لرش المباني لأنها مالحة تؤثر سلبا وبشكل كبير على الخرسانة وعلى الحديد المستخدم في التسليح بينما المياه في الرياض وأقصد المياه السطحية التي يمكن أن تكون بديلا صالحا هي مياه حلوة لا تؤثر كما تؤثر مياه الشرقية ، وحتى لو حاول أي مواطن الحصول على مياه حلوة من المصلحة عبر مقاولها المعتمد فلن يستطيع فالمقاول لا يحق له البيع للمباني تحت الإنشاء ، ولهذا فهو بين خيارين إما إيصال المياه بطريقة غير قانونية أو التعاقد مع أصحاب الصهاريج من الأجانب المتخلفين الذين يحفرون آبارا غير نظامية ويتجولون في شوارعنا مسببين حوادث وزحمة وسط سوق سوداء أفرزها قرار غير متوازن ولا منصف لشريحة كبيرة من المواطنين. يمكن للوزارة وضع تسعيرة خاصة للمباني حتى ولو كانت مرتفعة بدلا من إلحاق الضرر بالناس. ولكم تحياتي


