ما الذي يمنع من نشر تفاصيل العقود التي تبرمها الجهات الحكومية مع شركات القطاع الخاص في مواقعها الالكترونية !؟ نحن في عصر الشفافية وهذه العقود ليس فيها ما يهدد أمن البلد ولا يمس خصوصية تلك القطاعات. فمثلا ما الذي يمنع من نشر العقد المبرم مع شركة نجم التي تتعامل مع حوادث المرور.
لا أحد يعلم بنود هذا العقد ولا عدد العاملين المطلوب تأمينهم ولا نوعية المركبات ولا الشروط التي على الشركة الالتزام بها. أنا شخصيا ولأكثر من أسبوعين حاولت الحصول على أي معلومة حول هذا العقد حتى أتمكن من الكتابة بحيادية عنها ولكنني فشلت فلا المرور يعطيك معلومة ولا الشركة نفسها تساعدك. وهو ما يتناقض ومبدأ الشفافية ويزيد من مساحة الغموض مع إدراكنا أن ذلك يؤدي إلى التشكيك وتداول الاتهامات بين الناس.
الذي نعرفه أن كل من يتعرض لحادث مهما كان بسيطا عليه أن (ينطق) في الشارع لحين تكرم موظف «نجم» بالحضور ومعاينة الحادث وكأنه صاحب الفضل والمنة. الجميع متفقون على أن مباشرة الحوادث تتأخر كثيرا وأن هذا التأخير يسبب عرقلة حركة المرور وإضاعة وقت الناس.
اخبرونا كم تأخذ هذه الشركة وما التزاماتها وكم عدد سياراتها وأفرادها في كل منطقة. هذه معلومات لا تضر أحدا لو تم نشرها. ولكم تحياتي ...
