أصيب أكثر من مليون مواطن من الموظفين في القطاع العام باحباط شديد وخيبة أمل في أعقاب جلسة مجلس الشورى المنعقدة في الخامس من شهر ذي القعدة الفارط والتي خصص جزء منها لمناقشة تخصيص بدل سكن سنوي مقداره راتب ثلاثة أشهر لموظفي الدولة حيث تقرر تأجيل مناقشة التصويت على هذا المشروع الى أمد غير معلوم ، والمشروع في حد ذاته يوليه ألوف الموظفين في الدولة أهمية خاصة على اعتبار أنه لو قرر وأجيز سوف يخفف معاناتهم من الأجور السكنية التي لايزال ارتفاعها في صعود مستمر لاسيما أن آمالهم العريضة في شراء الأراضي الصالحة للبناء تلاشت في مهب الريح بسبب ارتفاع أسعارها الجنوني الذي يحول دون تمكنهم من تحقيق تلك الآمال على أرض الواقع .
ولست هنا بصدد أهمية تحقيق مبادئ التنمية المتوازنة التي من أهم بنودها اجراء الدراسات الموسعة للوقوف على أسباب ارتفاع أسعار الأراضي السكنية فهذا موضوع يطول شرحه ويتشعب غير أن من الأهمية بمكان في الوقت الحاضر تحقيق مشروع تخصيص بدل السكن السنوي لموظفي الدولة .المشروع في حد ذاته يوليه ألوف الموظفين في الدولة أهمية خاصة على اعتبار أنه لو قرر وأجيز سوف يخفف معاناتهم من الأجور السكنية التي لايزال ارتفاعها في صعود مستمرولعل من الغرابة أن يصرف بدل السكن للأجانب العاملين في القطاع العام في بعض المنشآت والمؤسسات الحكومية بينما لايتمتع المواطنون بنفس هذه الميزة الضرورية حيث تلتهم ايجارات العقارات السكنية نصف مداخيلهم السنوية أو اكثر نظير الارتفاعات الملحوظة في أسعارها التي يبدو أنها لن تتراجع في الوقت الحاضر وربما لن تتوقف عن ارتفاعاتها المحمومة .
بحث متقدم
