قضية النفايات الطبية في الشرقية تثير القلق حسب المعلومات التي تؤكد أن الشركة الحالية ليس لديها سجل تجاري في الشرقية ولا تراخيص لمركز المعالجة من الأمانة ولا تحمل شهادة تأهيل بيئي ولا رخصة من الدفاع المدني وهي علاوة على كل هذه المخالفات تقيم مركزها في ورشة مستثمرة من قبل الأمانة لشخص آخر لم تمنحه الموافقة على تأجيرها. قمة الاستهتار واللامبالاة بصحة الناس وبالأنظمة والتعليمات وفوق ذلك فإن قدرة استيعابها لا تتجاوز 4800 كجم بينما مخلفات الشرقية أربعة أضعاف هذا الرقم. أليس هذا استخفافًا بحياة الناس ومخالفة خطيرة تستوجب فتح ملفات التحقيق دون تأخير !؟. القضية لم تنته عند هذا الحد فلدي ما أضيفه في الأيام المقبلة لكشف كل الخفايا التي يعلمها كل من لهم علاقة بهذا الملف منذ سنوات دون أن يحركوا ساكنًا. نحتاج إلى إجابات عن أسئلة عديدة أهمها لماذا سكتوا وتهاونوا وتستروا ولم ينفذوا القرارات والتوصيات طيلة تلك السنين !؟ لكم تحياتي.
عندما يصدر قرار واضح وصريح مستند إلى توصيات من لجنة متخصصة فإن المماطلة في عدم التنفيذ تثير الشكوك وتضع ألف علامة استفهام لا تخلو أبدا من رائحة الفساد.
