كثيرون هم من تنالوا قضايا البطالة، من خلال أدوات البحث والتحليل وساهم عديد منهم في طرح عدد من الحلول الممكنة لتجاوزها، إلا أن مؤشر البطالة يتجه في غالبية الأحيان إلى شفا حفرة نار لا ندري من ستمس لظاها، وإلى من ستتجه فوهة المدفع في حينها إليه. يأتي ذلك في ظل وصولها إلى نسبة 10.5% من بين المستطيعين للعمل من بين الشباب والشابات في العام 2009وذلك لتحقق ارتفاعاً بواقع 0.5% عن العام الذي يسبقه، ما يعني علامات حمراء تدور في تلك الأرقام، فيما تبلغ نسبة البطالة النسائية حوالى 29% لأكثر من 200 ألف طالبة عمل، أغلبهم تجاوز مرحلة البكالوريس، وهو رقم مرشح للزيادة إن لم تتخذ حياله الإجراءات الحمائية لتجاوزه! لن أتحدث عما طرح وشاع في الصحافة مؤخراً من تسبب الشباب أنفسهم في عدم ثقة القطاع الخاص بهم، أو التوجه لخفض نسبهم في قطاعات أخرى ومن بين أخرها قطاع الأجرة العامة، لكني سأركز على عنصر مهم احتل نسبة مهمة في التعداد السكاني الأخير، وهو يتعلق تحديداً في البطالة النسائية والمسئول عنها. قد تكون المشكلة في أبجديات التعليم والمخرجات، لكن إذا علمنا أن الإنفاق الحكومي يصل 137مليار ريال على قطاع التعليم وتدريب القوى العاملة التي خصص لها النصيب الأكبر في الخطة الخمسية، وعلمنا أن معظم المخرجات التعليمية النسائية العاطلة عن العمل تحمل شهادات البكالوريس في تخصصات ربما لا يحتاجها قطاعات الأعمال، نتساءل حول تحمل وزارة التعليم العالي ووزارة التربية والتعليم والجهة المرتبطة بالتعليم المهني السبب في هذه الأرقام. التساؤل الذي يمكن طرحة أيضاً يرتبط بالأسباب التي خلقت الغياب لفرص العمل وهل كانت بسبب إغراق السوق بالعمالة الرخيصة، أم أن القطاع الخاص تشرب ثقافة المحسوبيات من مجتمعنا وهو ما تظهره أرقام العمالة الأجنبية وتعاظمها المستمر، التي باتت تصدر سنوياً أرقاماً كبرى من التحويلات لدولها. أكاد أجزم أن معظم العمالة الإدارية الأجنبية غير مؤهلة، لكن ربما نحتاج في هذه الفترة إلى فرض ضريبة على دخل الفرد الأجنبي، وتحويله ليصب في صندوق يسهم في إنهاء حالة البطالة، خاصة بين النساء.
المسألة تمتد في مجملها إلى المسئول التشريعي والتنفيذي، سواء من وزارة العمل أو الخدمة المدنية أو مجلس الغرف التجارية والمؤسسات التي يقتصر دورها على اجتماعات وندوات ورعايات وغيرها. وهنا يطرح سؤال واسع حول الدائرة المفرغة بين جميع الجهات المرتبطة بذلك، وسياسة تقاذف المسئولية فيما بينها، وما ستفرزه نتائج تعاظم أرقام البطالة النسائية حسب الأسس الاجتماعية والنفسية والديموغرافية على المجتمع. ولمزيد من الاستفهامات لماذا وقفت هيئة كبار العلماء ضد قرار الكاشيرات دون إيجاد بديل شرعي، وهل المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر المرتبطة بفتح أبواب عمل للمرأة تتواءم مع الوضع الراهن وإلى من تعود المسئولية في ذلك، وأخيراً وليس آخراً أين نحن من برامج العمل الجزئي المتوائم مع خصوصية المرأة السعودية وضمان حقوقها، وأين التشريعات المرتبطة بحفظ خصوصية المرأة في العمل وضمان عدم التحرش بها، وعن المستفيد الأكبر جراء تعاظم أرقام بطالة المرأة على الصعيدين الاجتماعي والمادي. لا أعلم إن كان ما يذكر من مبادرات يقع في خانة «الترزز»، أو في ضعف تطبيق روح القوانين لتك المبادرات، لكنني متأكد أننا في وضع خطير يحتاج إلى إعادة نظر للاستفادة من مورد بشري هام «ضائع» لم يستغل في الحد الأدنى الاستغلال الأمثل ليساهم بدوره في الناتج الإجمالي الوطني، وقد يكون الأفضل في خلق وزارة خاصة بشئون المرأة لتحقيق الهدف الأسمى بمشاركتها في عملية التنمية.
والله من وراء القصد،،،،
[email protected] 
