لا يزال حلم تملك مسكن في خانة الأحلام الصعبة حتى الآن بالنسبة للفرد في مجتمعنا، ولا أعتقد أن الموضوع يحتاج سوى لآليات، تعالج القصور الواضح في الكيفية التي يتم من خلالها علاج هذه المشكلة المتفاقمة، ومن بين أبرزها الشفافية والمنطقية في الحلول المقدمة. تابعنا الأسبوع الماضي قرار مجلس الوزراء الخاص بإلغاء شرط تملك الأراضي وتوحيد القروض في جميع المناطق بـ300 ألف ريال عند التقديم لصندوق التنمية العقاري، وهو قرار يأتي في وقته ليتواءم منطقياً مع تكلفة أسعار البناء الحالية، ربما كان يحتاج إلى خطوة أكبر تتمثل في تقديم دعم أكبر لصندوق التنمية العقاري لتسريع تقديم القروض إلى جانب إلزامية السداد المنظم للمقترضين بهدف توفير مبالغ كافية لتعجيل التمويل لأفراد جدد، وستساعد مستقبلاً في إعادة الهجرة إلى المدن والمحافظات غير الرئيسية لتستكمل عملية البناء في الوطن الكبير بعد إنشاء عدد من الجامعات التي دعمت هذا التوجه الحكيم. وهذه الخطوة أعقبت خطوة مماثلة أطلقتها المؤسسة العامة للمعاشات والتقاعد حول تسهيلات أكبر لمشروعها «مساكن»، وذلك لتطغي على النفي المتعلق بالأخبار قبل عامين حول قروض التملك العقاري بدون فوائد إلى غاية 700 ألف ريال التي سيقدمها بنك التسليف، والتي خلقت خيبة أمل كبيرة لدى الأفراد، وهو أمر منطقي كونه لا يمكن لهذه الجهة القيام بأدوار غيرها وتغطية حجم الطلب المتزايد لتملك المساكن في المملكة، ولا يمكن إغفال إنشاء هيئة الإسكان التي ينتظر منها الكثير خلال الفترة المقبلة، خاصة مع عدم وضوح الرؤية بالنسبة لبنود الرهن العقاري المنتظر منذ أوائل العام. كل هذه الحلول الحكومية الرائدة وغيرها أكثر كانت تقوم بدورها تجاه الموطن، وفي ذات الوقت تحاول مجابهة الأسعار المتزايدة بسبب قلة المعروض ومع زيادة نسب التضخم، وهي خطوات تحتاج إلى تعاضد القطاع الخاص إلى جانب القطاع العام بما يضمن تحقيق أرباح مجزية ومنطقية للمستثمرين، وسد الفجوة الحالية بما يحقق ذلك الحلم المستعصي للأفراد، وهي خطوات تحتاج إلى مزيد من الحلول الواقعية وعدد من الآليات المنظمة لتوفير أساليب تمويلية عبر وحدات ومؤسسات متخصصة في ذات المجال ترخص وفق صيغ وقيود تعود بالفوائد على الفرد والقطاعات المرتبطة بذات النشاط. والله من وراء القصد،،،
[email protected] 
