DAMMAM
الخميس
34°C
weather-icon
الجمعة
icon-weather
34°C
السبت
icon-weather
37°C
الأحد
icon-weather
33°C
الاثنين
icon-weather
34°C
الثلاثاء
icon-weather
36°C

خالد الزومان

خالد الزومان

خالد الزومان
أخبار متعلقة
 
الجميل أن نبدأ من حيث انتهى الآخرون ..وما قامت به وزارة التعليم العالي من إنشاء مرصد مشابه للمراصد العالمية ما هو إلا خطوة تعد من الخطوات الكبيرة التي تحقق رؤية خادم الحرمين الشريفين في تطوير التعليم بجميع أشكاله. مؤخراً تابعت إنشاء وزارة التعليم العالي بداية السنة الجارية مرصد للبحوث والدراسات والتقييم والتقويم، والتي تعد مبادرة وطنية متميزة للارتقاء بقطاع التعليم العالي في المملكة، ومن وجهة نظري تأتي أهمية هذا المرصد في خلق مرجعية تواكب التطورات العلمية وتساهم في إزالة العوائق أمام طالبي العلم إضافة إلى توفير الدعم المالي بما يتواكب مع حاجاتنا الاقتصادية والتنموية وسوق العمل والمساهمة في توفير معلومة قد تكون غائبة في قطاعات أخرى. بعد البحث وجدت أن المراصد من خلال تجارب الدول التي سبقتنا سواء في منطقتنا العربية مثل مصر وتونس أو كالدول الرائدة في هذا المجال مثل بريطانيا وفرنسا تعتبر أحد أشكال الشبكة التنسيقية متعددة الأطراف والتي تعمل على إنشاء وتطوير نظام شامل للمعلومات المتصلة بالموارد البشرية في سوق العمل بأركانه الثلاثة التعليم والتدريب والتشغيل, حيث يعمل كنقطة ارتكاز محورية بين طرفيين أساسيين هما منتجو البيانات من جانب وكافة الجهات المستفيدة والمستخدمة لها من جانب أخر، ولا يتغاضى عن أهمية المعلومات والبيانات للمجتمعات البشرية خاصة أن تلك المجتمعات تتجه أكثر فأكثر إلى أن تصبح مجتمعات معرفية تساهم المعلومات الدقيقة فيها مساهمة فاعلة في اتخاذ القرار المناسب، وتكون تلك المعلومات والبيانات فاعلة أكثر حين تكون ضمن إطار سياسات وخطط وبرامج عاجلة ومتوسطة وطويلة الأجل. وللعلم فإن رصد الأوضاع الراهنة لقطاع التعليم العالي وإنتاج المؤشرات الدالة عليها وتحديد القضايا ذات الأولوية في تنمية وتحسين مخرجات التعليم العالي لتتوافق مع سوق العمل، وهو ما أكده لي مسئولون عديدون في وزارة التعليم العالي، إلى جانب تنسيقها المستمر مع وزارتي الخدمة المدنية ووزارة العمل، وذلك باتساق مع مراقبتها خطط تنمية القطاع والعمل على قياس مدى التقدم والإنجاز وإصدار تقارير دورية عن ما تم تحقيقه منها ودراسة الظواهر المتعلقة بالتعليم العالي والتعرف على طبيعتها وأسبابها وأنماط تطورها، والبحث عن الوسائل الكفيلة بالتأثير فيها لتجاوزها أو ترسيخها أو تصحيحها، فضلاً عن تزويد المسئولين وصناع السياسات بالمؤشرات الكمية والنوعية ودلالاتها وتوضيح التفاعلات الاجتماعية والاقتصادية بما يساهم في إعداد خطط عمل أكثر فعالية. أعتقد أن تلك الخطوة ما هي إلا لبنة تساهم في إكمال مشروع النهضة التنموية الشاملة التي تعيشها بلادنا لتطوير قطاع التعليم العالي ليتوافق مع متطلبات سوق العمل وتحقيق الأهداف المرجوة. والله من وراء القصد،،، [email protected]
المزيد من المقالات

اكثر قراءة

المزيد