لو لم أتأكد من خبر إخلاء كتابة العدل الثانية بمكة من المبنى الذي تم استئجاره بما يقارب المليون ريال سنوياً قبل ثلاثة أشهر بسبب التصدعات والخوف من انهياره لقلت: إن الخبر مفبرك خاصة وأنه يخص وزارة يلجأ إليها الناس للبحث عن العدل.
إذا تجاوزنا قيمة الإيجار (المليونية) ولو بغصة في الحلق فكيف لنا أن نتجاوز حالته الإنشائية التي انكشفت بعد 3 أشهر من استئجاره!!
العقد وكما جرت العادة لا يمكن التوقيع عليه إلا بعد إشراف هندسي وهو في هذه الحالة مثل (عادل إمام) شاهد ما شفش حاجة ولخوفي من تشكيل (لجنة) للتحقيق مع (لجنة) الاستلام فتضيع الطاسه، فسأقترح أن يطلب ممن استلم المبنى الدوام فيه لمدة عام فإن سقط عليه فهذا ذنبه وإن بقي فهو الصادق والدفاع المدني (غلطان). فما رأيكم بهذا الحل الذي يمكن تطبيقه في كثير من المشاريع المختلف عليها كالأنفاق والسدود والطرق!!
داعياً لكم بالسلامة وللمفسدين بالندامة. ولكم تحياتي
[email protected] 
