إذا صحت نتائج الدراسة العلمية التي كشفت أن أكثر من 78 بالمائة من العاطلات عن العمل يحملن شهادات جامعية، وأن 1000 عاطلة سعودية تحمل درجة الدكتوراة، فهذا يعني أننا أمام خطر كبير يستنزفنا ويضرب منظومتنا التعليمية في الصميم. وبعيداً عما يقوله الخبراء عن سوق العمل، ومخرجات العملية التعليمية، وغيرها من الألفاظ والمسميات، إلا أن الواقع ينبئ عن مشكلة، ليست في مجرد وظيفة هنا أو هناك، لكن في تبعات غياب هذه الوظيفة، والتي لن تخرج عن إطار البقاء بين جدران أربعة، أو الهرولة في الشوارع، عدا بيئة الانحراف بمعناه الأخلاقي والفكري والأمني. قد نفهم أن يكون 76 بالمائة من الرجال، عاطلين عن العمل لأن مؤهلهم التعليمي لا يتعدى المرحلة الثانوية، ولكن إذا كانت أرفع درجة علمية وهي الدكتوراه، لا تضمن لصاحبتها وظيفة عملية، فماذا نتوقع بعد ذلك؟ وإذا كانت شهادة جامعية، لا تكفل مورد رزق شريف.. فما المطلوب إذاً؟ صحيح أن الدراسة قالت إنه في عام 2007 مثلاً، كان 93 بالمائة من الخريجات الجامعيات في تخصصات العلوم الإنسانية والتعليم النظري، لكنها تبقى في النهاية ليست مسؤوليتهم، إنما هي مسؤولية من فتح كل هذه التخصصات (غير المفيدة كما يتهم البعض) وأتاح القبول بها وهو يعلم أنها ستفقد قيمتها بعد سنوات قليلة أمام التخصصات العلمية والتقنية!. أسئلة حائرة.. ولا بدَّ من التوقف أمامها، والإحساس بآلام آلاف الخريجين والخريجات الذين يتسولون وظيفة تناسب تخصصهم، ذلك لأن الخسارة فادحة، سواء من حيث العمر الذي ضاع هدراً في مواد أصبحت خارج إطار الحاجة الاجتماعية، أو من حيث الفاقد المادي سواء الذي صرفته الدولة أو العبء الذي تحملته الأسرة طيلة سنوات تعليم أفضت في النهاية إلى مجرد ورقة معلقة على الحائط، ربما تكون دورة كمبيوتر هنا أو هناك، أكثر فائدة منها، رغم ما يقال عن الكثير من هذه الدورات التدريبية وأنها باتت عنواناً للعشوائية، لأننا لا نعرف عن مدى أهلية هؤلاء المدربين والمدربات، غير جمع الأموال والاشتراكات.. لا نريد أن يضرب بنا المثل في أننا مجتمع يتفنن في إهدار موارده البشرية، خاصة وأننا نتغنى ليل نهار بالاستثمار في الإنسان باعتباره الثروة الأهم، إذا كان لدينا 1000 حاملة دكتوراه ولا يجدن عملاً.. فماذا لو كنّ يحملنَ أمراضاً؟ هل سنرميهن أحياء؟
