وشددت على أن هدم المنازل الفلسطينية لا يمكن تبريره بالذرائع الإدارية أو التنظيمية، وأن إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، ملزمة باحترام القانون الدولي الإنساني وحماية السكان المدنيين وممتلكاتهم، وفقًا لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.
توفير الحماية للسكان الفلسطينيين
ودعت الجامعة المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن، إلى تحمل مسؤولياته والعمل على وقف هدم المنازل والتهجير القسري في القدس الشرقية المحتلة، وتوفير الحماية للسكان الفلسطينيين وممتلكاتهم، مؤكدة أن مشاركة وزير الأمن في عملية الهدم تعكس المسؤولية الرسمية عن هذه الممارسات. وجددت التأكيد على أن القدس الشرقية جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 وعاصمة دولة فلسطين، وأن الإجراءات الرامية إلى تغيير وضعها القانوني والتاريخي والديموغرافي لا يُعتد بها وفقًا لقرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 478 لعام 1980.وأكدت دعمها لحقوق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
