تطوير شامل
يأتي نظام التعليم العام امتداداً لمسيرة التحول في التعليم، وداعماً لمنسوبي التعليم، عبر تنظيم الأدوار، وتعزيز التكامل، ورفع كفاءة بيئة العمل؛ بما ينعكس على كفاءة الأداء المؤسسي.
ويُنشأ، بناءً على النظام، مجلسٌ لشؤون التعليم العام، يُعنى بإقرار السياسات والضوابط للتعليم العام، بما يشمل شؤون الطلاب والمعلمين والمؤسسات التعليمية؛ لضمان حوكمة القطاع وتطويره.
يعزز نظام التعليم العام مبدأ الشراكة الوطنية في تطوير التعليم، من خلال مجلس شؤون التعليم العام، بما يجعل التعليم مسؤولية وطنية مشتركة.
ويدعم نظام التعليم العام تطوير البرامج التعليمية في جميع مراحله، من خلال تمكين الوزارة من وضع الخطط المرتبطة بها، وتنظيم انتقال الطلاب بينها، واستحداث تخصصات مهنية أو تعليمية تراعي احتياجات سوق العمل، إلى جانب إنشاء مدارس أو فصول متخصصة في مجالات متنوعة، مثل: القرآن الكريم، والرياضيات، والعلوم، والتقنية، والبرمجة، والفنون، والعلوم الإنسانية.
ويمكّن نظام التعليم العام القطاع غير الربحي من المشاركة في دعم التعليم، عبر شراكات ومبادرات تسهم في تحسين الخدمات التعليمية والمساندة.
ويفتح تطوير منظومة التعليم العام آفاقاً واعدة للشراكة والاستثمار، ويهيئ بيئة جاذبة للإسهام في تقديم الحلول والخدمات.
