وفي ضوء نتائج التحقيق، وجهت الوزارة نادي الاتحاد السكندري بفتح تحقيق عاجل مع المدرب وتوقيع العقوبات المناسبة بحقه، مع إرسال نتائج التحقيق والإجراءات المتخذة خلال مدة لا تتجاوز 48 ساعة، كما قررت إحالة الواقعة إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية.
وشددت الوزارة على أن اختبارات الناشئين يجب أن تُجرى وفق مبادئ العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص، مؤكدة أن جميع الشباب لهم الحق في ممارسة الرياضة وإبراز مواهبهم دون أي شكل من أشكال التمييز.
وأكدت أنها لن تتهاون مع أي تجاوز يمس العدالة داخل المؤسسات الرياضية، مشيرة إلى أن اللوائح تتيح توقيع عقوبات قد تصل إلى الإيقاف والمنع من العمل داخل الهيئات الرياضية، إلى جانب إحالة أي وقائع مشابهة إلى الجهات القضائية متى استدعت التحقيقات ذلك.
واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أنها ستعلن العقوبات النهائية بحق المدرب عقب انتهاء التحقيقات، في إطار التزامها بالشفافية وحماية حقوق جميع أبناء الوطن دون تمييز.