المستوطنات الإسرائيلية
وأوضح المتحدث باسم الأمين العام، ستيفان دوجاريك، خلال المؤتمر الصحفي اليومي، أن هذا التصنيف الإداري لا يغير الوضع القانوني للمستوطنة بموجب القانون الدولي، باعتبارها جزءًا من الأرض الفلسطينية المحتلة.وجدد الأمين العام للأمم المتحدة التأكيد على أن جميع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وما يرتبط بها من بنية تحتية، تفتقر إلى أي شرعية قانونية وتعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، مشيرًا في هذا الصدد إلى الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في 19 يوليو 2024م.
