وأفادت يونهاب، نقلاً عن الادعاء العام، أن شركتي "إتش دي هيونداي أويلبانك" و"إس كيه إنرجي" تواطأتا في مبيعات نفطية بقيمة 14.2 تريليون وون (9.2 مليار دولار). وبإضافة شركتي "جي إس كالتكس" و"إس-أويل"، اللتين يُزعم أنهما قلدتا تلك الأسعار، يصل إجمالي الأثر الاحتكاري إلى نحو 26 تريليون وون، بحسب التقرير.
وقالت النيابة إن التحقيق بدأ بعد ارتفاع أسعار النفط المحلية بشكل حاد عقب الصراع الأمريكي الإيراني، وخلصوا إلى أن تواطؤ مسؤولي التسعير في شركتين من الشركات الثلاث بشأن توقيت وحجم الزيادات كان الدافع الرئيسي وراء ذلك.
أفادت النيابة بأن التواطؤ لم يكن حادثة فردية، بل ممارسة منهجية طويلة الأمد ظهرت خلال أزمة عالمية.
وكان الرئيس الكوري الجنوبي، لي جاي ميونج، قد حذر في مارس الماضي من أن شركات تكرير النفط والشركات المتورطة في التلاعب بالأسعار ستُحاسب، متعهدًا باتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد الممارسات التجارية غير الأخلاقية.
