وذكرت المفوضية أن التقدم متفاوت بين هذه الدول، لكن أيًا منها لا يفي حاليًا بكل معايير القبول.
وبحسب التقييم الأوروبي، فإن العقبة الرئيسة أمام هذه الدول تبقى عدم المشاركة في آلية سعر الصرف الأوروبية الثانية "MCE II"، وهي شرط إلزامي يسبق اعتماد اليورو لمدة عامين على الأقل.
وأشارت المفوضية إلى أن التشريعات النقدية في هذه البلدان لم تُوائم بالكامل بعد مع قواعد الاتحاد الاقتصادي والنقدي ومع النظام القانوني للبنك المركزي الأوروبي.
ورغم هذه العراقيل، أظهر استطلاع حديث لمقياس "يورو باروميتر" أن التأييد الشعبي لليورو ما يزال قويًا، ولا سيما في المجر ورومانيا، مع اقتناع واسع بأن اعتماد العملة الموحدة قد يحقق مكاسب اقتصادية وطنية وفردية.
وقالت المفوضية: "إن اليورو الذي يستخدمه اليوم أكثر من 350 مليون نسمة في 21 دولة، يظل رمزًا للاستقرار الاقتصادي والاندماج الأوروبي، عبر دوره في كبح التضخم ودعم الاستثمارات وتعزيز السوق الموحدة".
