وألزم القرار الجهات المشمولة بالاستثناء بالتنسيق مع وزارة المالية لإعداد خطة زمنية للتحول إلى أسلوب الصرف الإلكتروني، مع إيقاف صرف المكافأة خلال مدة لا تتجاوز نهاية العام المالي 2026م، مؤكدًا أن صرف المكافأة سيتوقف نهائيًا بانتهاء هذه المهلة مهما كانت مراحل التطبيق.
وافق مجلس الوزراء على إلغاء المادتين السادسة والسابعة من نظام وظائف مباشرة الأموال العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم «م/18» بتاريخ 23 / 2 / 1436 هـ، في خطوة تستهدف التحول الكامل إلى أسلوب الصرف الإلكتروني عبر البطاقات البنكية بدلًا من السلف النقدية التقليدية.
ونص القرار على استمرار صرف مكافأة مباشرة الأموال العامة بشكل استثنائي للموظفين العاملين في الجهات الحكومية التي لم تطبق بعد آلية الصرف من السلف باستخدام البطاقات البنكية، وذلك وفق الأحكام الواردة في المادتين الملغيتين، إلى حين استكمال تطبيق النظام الجديد.
وألزم القرار الجهات المشمولة بالاستثناء بالتنسيق مع وزارة المالية لإعداد خطة زمنية للتحول إلى أسلوب الصرف الإلكتروني، مع إيقاف صرف المكافأة خلال مدة لا تتجاوز نهاية العام المالي 2026م، مؤكدًا أن صرف المكافأة سيتوقف نهائيًا بانتهاء هذه المهلة مهما كانت مراحل التطبيق.
وألزم القرار الجهات المشمولة بالاستثناء بالتنسيق مع وزارة المالية لإعداد خطة زمنية للتحول إلى أسلوب الصرف الإلكتروني، مع إيقاف صرف المكافأة خلال مدة لا تتجاوز نهاية العام المالي 2026م، مؤكدًا أن صرف المكافأة سيتوقف نهائيًا بانتهاء هذه المهلة مهما كانت مراحل التطبيق.
