وأضاف أن إقرار هذا القانون يمثل تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، داعيًا إلى تحرك عربي عاجل لبحث سبل التصدي لهذه الممارسات، ووقف الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني.
قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين
من ناحية أخرى، أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بأشد العبارات، إقرار الاحتلال الإسرائيلي قانونًا يسمح بإعدام الأسرى الفلسطينيين، مؤكدًا أن هذا القانون يتناقض مع أبسط مبادئ القانون الدولي الإنساني، ويقوض أسس العدالة بشكل صارخ، ويُكرس تمييزًا فاضحًا ضد الفلسطينيين، ويمثل صورة من صور الفصل العنصري.وأوضح، في بيان اليوم، أن تمرير هذا القانون يأتي ضمن سلسلة من السياسات الهادفة إلى محاصرة الوجود الفلسطيني وتقويض حقوقه، والتمهيد لضم الضفة الغربية.
وأكد أبو الغيط أن استمرار عجز المجتمع الدولي عن اتخاذ موقف فعال تجاه هذه السياسات يمثل أمرًا مرفوضًا، محذرًا من أن هذه الإجراءات تدفع الأوضاع نحو مزيد من التصعيد في الأراضي الفلسطينية والمنطقة.
