ويتوقع البنك تراجع التضخم مؤقتًا إلى مستوى أقل من 2%، مع انحسار آثار ارتفاع أسعار المواد الغذائية، ويعود ذلك جزئيًا إلى تأثير الإجراءات الحكومية المتخذة لمواجهة ارتفاع الأسعار.
ضغوط على التضخم
ومع ذلك، يتوقع المجلس تعرض التضخم لضغوط تصاعدية، متأثرًا بالارتفاع الأخير في أسعار النفط الخام.وأضاف البنك أنه في حال تطورت توقعات النشاط الاقتصادي والأسعار وفقًا لما ورد في تقرير التوقعات لشهر يناير، فسيواصل البنك رفع سعر الفائدة وتعديل مستوى التيسير النقدي.
