وقيّدت اللجان أكثر من 196 ألف ملف دعوى رقمي بين عامي 2020 و2025م، مسجلةً تراجعًا ملحوظًا في معدلات التقاضي مؤخرًا مقارنة بذروة التسجيل خلال عامي 2021 و2022م.
أنظمة تسوية مرنة
ويعود هذا التراجع الإيجابي إلى تبني أنظمة تسوية مرنة وفعالة، وتنامي مستوى الوعي بالأنظمة الضريبية والجمركية لدى المكلفين الذين تصدروا قائمة المدعين بنسبة 59%.واستحوذت منطقة الرياض على النصيب الأكبر من القضايا بنسبة 60.5%، تلتها مكة المكرمة بـ14.7%، ثم المنطقة الشرقية بـ11.5%، بينما تذيلت الجوف والحدود الشمالية القائمة بنسب متدنية جدًا بلغت 0.4%.
وتصدرت دعاوى الزكاة المشهد العدلي بنسبة 30% من مجمل النزاعات خلال السنوات الخمس الماضية، وجاءت ضريبة القيمة المضافة والدعاوى الجمركية الجزائية ثانيًا بنسبة 29%، فيما سجلت ضرائب التصرفات العقارية نسبًا هامشية.
تحولات نوعية
وشهد عام 2025م تحولات نوعية في طبيعة القضايا، حيث تصدرت الدعاوى الجمركية الجزائية المشهد بنسبة 37%، بينما تراجعت النزاعات الزكوية لتشكل 16% فقط من إجمالي الملفات.وسجلت الأشهر السنوية تفاوتات واضحة، إذ حقق شهر ديسمبر 2025م أعلى نسبة انخفاض في النزاعات بلغت 57%، فيما كان أكتوبر الأعلى تسجيلًا للدعاوى تاريخيًا بنحو 1700 ملف.
ومثّلت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك 27% من إجمالي المدعين خلال السنوات الخمس الماضية، تلاها الأفراد بنسبة 9%، ثم النيابة العامة بـ5%، مما يؤكد تركيز المنظومة على تنظيم قطاع الأعمال بدقة.
