فيما استحوذت المملكة على نحو 45.3% من إجمالي قيمة الاستثمار الجريء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ما يعكس قوة البيئة الاستثمارية، ويفتح آفاقًا واعدة أمام المناطق ذات المزايا التنافسية، وفي مقدمتها منطقة المدينة المنورة.
مقومات جاذبة للاستثمار الجريء
وبيّنت النشرة أن منطقة المدينة المنورة تمتلك مقومات جاذبة للاستثمار الجريء، في ظل مكانتها الدينية والسياحية، واستقبالها ملايين الزوار سنويًا، ما يوفر فرصًا استثمارية في قطاعات السياحة والضيافة، والنقل والخدمات اللوجستية، والتجارة الإلكترونية، والرعاية الصحية، والتعليم، والصناعات الغذائية، وغيرها من القطاعات الحيوية.وأكدت أن الاستثمار الجريء يسهم في تمكين الشركات الناشئة المحلية من النمو والتوسع، وجذب رواد الأعمال والمستثمرين، وتحفيز الابتكار في الخدمات، خاصة المرتبطة بالحج والعمرة، إضافة إلى دعم سلاسل القيمة المحلية وتعزيز ارتباط المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالاقتصاد الرقمي.
النشرة الاقتصادية لـ #غرفة_المدينة_المنورة:
دور رأس المال الجريء في تعزيز النمو الاقتصادي في منطقة #المدينة_المنورة pic.twitter.com/iW10Nvur8j— غرفة المدينة المنورة (@madinahchamber) February 11, 2026
بيئة مناسبة لتعزيز الابتكار
وأفادت النشرة بأن منطقة المدينة المنورة، بما تضمّه من جامعات ومراكز بحثية، من بينها جامعة طيبة، والجامعة الإسلامية، وجامعة الأمير مقرن، تمتلك بيئة مناسبة لتعزيز الابتكار، ودعم الشركات التقنية الناشئة المنبثقة من الأبحاث العلمية، بما يسهم في تنمية رأس المال البشري ورفع كفاءة الكوادر الوطنية.وأكدت أن تعزيز أثر رأس المال الجريء في المنطقة يتطلب تطوير حاضنات ومسرعات أعمال متخصصة، وبناء شراكات فاعلة بين القطاعين العام والخاص، ونشر ثقافة ريادة الأعمال والاستثمار بين الشباب، بما يدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأشارت النشرة إلى أن بناء منظومة رأس مال جريء محلية في منطقة المدينة المنورة يمثل ركيزة مهمة لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وتنويع مصادر الدخل، وتعزيز مكانة المنطقة كمركز اقتصادي وتنموي واعد.
