تمويل الفلل
انخفض تمويل "الفلل" بنسبة 4.2% سنويًّا، مما يشير إلى ارتفاع حساسية الطلب تجاه تكلفة الإقراض وتوجه المشترين نحو خيارات أكثر ملاءمة ماليا.وشہدت صفقات البيع أداءً متباينا بين القطاعات خلال الربع الثالث 2025. فقد عاد النشاط في السوق السكني للانتعاش ربعيًّا بنسبة 12.9% رغم بقاء أدائه السنوي تحت الضغط.
القطاع التجاري
أما السوق التجاري، فشهد زيادة في عدد الصفقات مع تراجع كبير في قيمتها ربعيًا بنحو 49.6%،.ووفقا للتقرير، يشير ذلك إلى تركيز المستثمرين على صفقات أصغر حجمًا وأكثر سيولة.
القطاع الزراعي
وواصل القطاع الزراعي تراجعه السنوي الحاد على كل من العدد والقيمة، مما يعكس انحسار الطلب الاستثماري فيه.ويُظهر هذا التباين انتقال السوق تدريجيا نحو مرحلة توازن جديدة تقودها العوامل السعرية والجغرافية أكثر من السيولة السريعة.
الرخص وعقود الوساطة
وشہد إصدار الرخص والأنشطة الوسيطة انتعاشة ربعية ملحوظة، وارتفع عدد الرخص المصدرة بنسبة 19.8%، وبلغت عقود الوساطة 135,983 عقدًا بزيادة 23.7%.ومع ذلك، لا تزال الأرقام دون مستوياتها القياسية المسجلة قبل عام، ما يعكس مرحلة تكيف السوق مع التشريعات الجديدة.
وتُظهر البيانات تركيزا شديدًا للنشاط في المراكز الحضرية الكبرى الرياض ومكة المكرمة والشرقية؛ )تستحوذ على أكثر من 85% من الرخص).
وتتصدر أنشطة التسويق والبيع الغالبية العظمى من العقود مما يؤكد أن حاجة السوق ما تزال متمحورة حول تسييل الأصول وليس إدارتها أو تطويرها.
القروض العقارية
وتمتلك القروض العقارية القائمة من المصارف التجارية وشركات التمويل معًا قاعدة تمويلية قوية ومتنامية حيث تجاوزت قيمتها الإجمالية 966.8 مليون ريال في الربع الثالث .2025.وتشكل قروض الأفراد غالبية محفظة كل من المصارف بنسبة 77.4% وشركات التمويل بنسبة 79.9%، فيما يبقى نموذج التمويل المصرفي هو الأكبر والأسرع توسعاً، مسجلًا نموا سنويًّا بلغ 10.8% مقابل 3.1% لشركات التمويل.
الإيجار العقاري
وشہدت صفقات الإيجار العقاري ضغوطًا سعرية واضحة رغم ارتفاع حجم المعاملات. فقد ارتفع عدد صفقات الإيجار السكنية ،ربعيًّا، لكن قيمتها الإجمالية انخفضت بنسبة 21.2.وكان الانخفاض أكثر حدة في الإيجارات التجارية، وتراجعت القيمة بنسبة 53.6% على أساس سنوي إلى 6.97 مليار ريال.
ويعكس هذا الاتجاه العام انخفاض متوسط قيم الإيجارات وتوجه السوق نحو عقود أقل كلفة، مدفوعا بضغوط القدرة الشرائية وتأثير القرارات التنظيمية التي تستهدف تحقيق توازن بين حقوق المؤجرين والمستأجرين.
