تم إعداد النظام بما يراعي عدم التأثير على فرص المواطن في التملك والسكن أو تأثيره على التوازن السعري في السوق العقاري، وكما يعلم الجميع بأن القطاع العقاري في المملكة يعد من المحركات الأساسية للاقتصاد الوطني، لما له من تأثير في أكثر من 120 نشاط اقتصادي، فضلاً عن دوره في تمكين الأسر من تملك السكن المناسب، وتوفير الفرص الوظيفية، وتزداد أهميته في ظل التوسع العمراني والنمو السكاني، والرؤية الطموحة رؤية السعودية 2030، التي تهدف الى تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط، لذلك جاء التوجه الى تطوير الأنظمة والتشريعات التي تعزز الاستثمار في القطاعات الاقتصادية بشكل عام والعقارية على وجه الخصوص ، لاسيما مع ما تحظى به المملكة اليوم من جاذبية استثمارية وعقارية على مستوى المنطقة والعالم بشكل عام سواء في المدن الكبرى أو في المشاريع النوعية التي أفرزتها الرؤية مثل «نيوم» و»القدية» و»مشاريع البحر الأحمر» وغيرها، وذلك لما تتميز به المملكة من استقرار اقتصادي واجتماعي وتنظيمي بفضل من الله ثم بتوجيهات القيادة الرشيدة -حفظها الله-
تضمن النظام ولائحته التنفيذية ضوابط ومحددات للتملك تعمل على صناعة سوق أكثر مرونة واستقرارا وتنوعا تتاح فيه الفرص للجميع ، وتدار فيه الموارد ضمن خطة تنموية وطنية شاملة، حيث يساهم النظام في تحقيق التوازن العقاري، ويسهم النظام في زيادة المعروض العقاري بشكل عام والسكني بشكل خاص، وبالتالي تقليص الفجوة بين العرض والطلب والذي يؤدي الى الحد من تضخم الأسعار الناتج عن قلة المعروض.
يتكامل النظام مع الإجراءات الحكومية المتخذة لتحقيق التوازن العقاري لأسعار العقار خصوصاً في المدن الكبرى على المدى المتوسط والبعيد ورفع جودة المشاريع العقارية وتحفيز النمو وتوفير فرص عمل وتطوير السوق العقاري المحلي، ومن أهداف النظام أيضاً جذب الاستثمار الأجنبي المباشر الى سوق العقار السعودي وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي مع بقاء الكفاءات والمواهب العالمية عبر تمكينهم من الاستقرار مع رفع مساهمة القطاعات الغير نفطية في دعم الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل بشكل مستدام مع تحسين جودة الحياة الحضرية والعمرانية.
[email protected]
