الاقتصاد السعودي ينمو 5% في الربع الثالث من 2025

حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة العربية السعودية "الاقتصاد السعودي" نموا بنسبة 5% خلال الربع الثالث من عام 2025، مقارنة بالربع ذاته من العام الماضي.
ووفقا للتقديرات السريعة التي أجرتها الهيئة العامة للإحصاء، يعود هذا الارتفاع إلى النمو في جميع الأنشطة الاقتصادية الرئيسة.

ارتفاع الأنشطة غير النفطية

حققت الأنشطة النفطية نموا بنسبة 8.2%، وسجلت الأنشطة غير النفطية ارتفاعًا بنسبة 4.5%، إضافة إلى نمو الأنشطة الحكومية بنسبة 1.8% على أساس سنوي.
وتعد الأنشطة غير النفطية المساهم الرئيس في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، وساهمت بمقدار 2.6 نقطة مئوية، فيما ساهمت الأنشطة النفطية بمقدار 2.0 نقطة مئوية، بالإضافة إلى مساهمة كل من الأنشطة الحكومية وصافي الضرائب على المنتجات بمقدار 0.2 نقطة مئوية لكل منهما.
وحقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسميًا نموا بنسبة 1.4% في الربع الثالث من عام 2025م مقارنة بالربع الثاني من نفس العام.
ويعود هذا النمو إلى ارتفاع الأنشطة النفطية بنسبة 3.1%، إضافة إلى نمو الأنشطة الحكومية بنسبة 0.7%، والأنشطة غير النفطية بنسبة 0.6% على أساس ربعي.
وأسهمت الأنشطة النفطية بشكل رئيس في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسميًا بمقدار 0.8 نقطة مئوية، كما ساهمت الأنشطة غير النفطية بمقدار 0.4 نقطة مئوية، بالإضافة إلى مساهمة الأنشطة الحكومية وصافي الضرائب على المنتجات بمقدار 0.1 نقطة مئوية لكل منهما.

الاقتصاد السعودي في 2024

كشفت هيئة الإحصاء، عن معدلات النمو للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للعام الماضي (الاقتصاد السعودي)، والتي بلغت 2.7% مقارنةً بالعام 2023م.
وبحسب الهيئة، يعود هذا الارتفاع إلى نمو الأنشطة غير النفطية بمعدل 6.0%، والأنشطة الحكومية بمعدل 3.3%، في حين انخفضت الأنشطة النفطية بنسبة 4.4%.
وأصدرت الهيئة العامة للإحصاء نشرة الحسابات القومية السنوية لعام 2024م والتي توفر بيانات تفصيلية عن الاقتصاد السعودي.
وتحتوي النشرة على تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بالمناهج الثلاثة: (الإنتاج والإنفاق، والدخل) وكذلك الحسابات القطاعية حسب نظام الحسابات القومية (2008) SNA)،
وجداول الدخل القومي وتفاصيل مكوّنات الناتج المحلي الإجمالي.

الإنفاق الاستهلاكي

بلغ الإنفاق الاستهلاكي النهائي الحكومي 1,004 تريليون ريال، فيما حقق الإنفاق على الخدمات العامة أعلى نسبة مساهمة بلغت 19.3%.
وجاء الإنفاق على التعليم في المرتبة الثانية بنسبة 18.7%، إضافة إلى الإنفاق على الدفاع بنسبة 17.8%، بينما ساهم الإنفاق على الصحة بنسبة 15.5%.

الإنفاق الاستهلاكي العائلي

بلغ الإنفاق الاستهلاكي النهائي العائلي في السوق المحلية 2,136 تريليون ريال، فيما استحوذ الإنفاق على الأغذية والمشروبات على النصيب الأكبر من الإنفاق بنسبة 21.1%، يليه الإنفاق على السكن والمياه والكهرباء بنسبة 17.7%، ثم الإنفاق على النقل بنسبة 14.3%.
وساهم الإنفاق على الخدمات المالية والرعاية الشخصية بنسبة 11.8%.

تكوين رأس المال الثابت

بلغ إجمالي تكوين رأس المال الثابت بالأسعار الجارية 1,441 تريلوين ريال خلال عام 2024م، وحقق القطاع غير المالي أعلى نسبة مساهمة بلغت 55.7%.
وجاء في المرتبة الثانية: قطاع الأسر المعيشية بنسبة 28.8%، ثم القطاع الحكومي بمساهمة بلغت 14.6% والقطاع المالي بنسبة 0.9%، وأخيرًا قطاع الهيئات التي لا تهدف للربح وتخدم الأسر المعيشية بنسبة 0.1%.

فائض التشغيل

حقق فائض التشغيل الصافي أعلى نسبة مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بطريقة الدخل بنسبة بلغت 58.9%، يليه تعويضات المشتغلين بنسبة مساهمة بلغت 25.9%، ثم إهلاك رأس المال الثابت بنسبة 8.8% كما ساهم صافي الضرائب على الإنتاج بنسبة 6.4%.

صافي الادخار

بلغ صافي الادخار في الاقتصاد السعودي 1,013 تريليون ريال بالأسعار الجارية في عام 2024م، وحقق القطاع غير المالي أعلى نسبة مساهمة بلغت 41.3% من صافي الادخار، يليه قطاع الأسر المعيشية بنسبة 22.9%، ثم القطاع الحكومي بنسبة 21.7%، ثم القطاع المالي بنسبة 13.8% وأخيرا، قطاع الهيئات التي لا تهدف إلى الربح وتخدم الأسر المعيشية بنسبة مساهمة 0.2%.