وكان البرنامج قد نوه بأن استخدامات الأراضي التي ينطبق عليها النظام في مدينة الرياض تشمل الأراضي السكنية والسكنية التجارية والتجارية.
ويلزم التسجيل على جميع الأراضي الواقعة داخل النطاق المحدد بجميع شرائحه، وذكر النظام أن البدء بالتطوير والبناء لا يعفي من تسجيل الأرض إلا بتقديم ما يثبت اكتمال البناء وفق المتطلبات النظامية المعتمدة.
الرسوم أو الغرامات
وأكد أن المالك يُعد الجهة المسؤولة عن سداد الرسوم أو الغرامات ما لم يقم من في حكمه بالسداد، موضحًا أن النظام ينص على معاقبة المخالفين بغرامات لا تتجاوز مقدار الرسم المستحق، دون أن يعفي ذلك من التزامهم بالسداد.وأشار إلى أن النظام يتيح للمالك أو من في حكمه التظلّم من قرارات الإخضاع أو التقدير خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا من تاريخ التبليغ، وذلك عبر القنوات الرسمية ووفق الآليات المحددة في اللائحة التنفيذية.
الاستثمار العقاري
ويمكن للملاك والمطورين الاستفادة من خدمات مركز "إتمام" لتسريع اعتماد المخططات وإصدار التراخيص، بما يُسهّل عمليات التطوير، ويرفع كفاءة الاستثمار العقاري.يُذكر أن النظام الجديد للأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة يتضمن 15 مادة تنظيمية تشمل التعريفات الأساسية، وتفاصيل الرسوم السنوية وآليات التطبيق، كما يمنح الوزارة صلاحية تحديد النطاقات العمرانية والمساحات الخاضعة للرسوم، بشرط ألا تقل مساحة الأرض أو مجموع الأراضي المشمولة عن 5 آلاف م2، وفقًا لما نصّت عليه اللائحة التنفيذية للنظام.
