حوكمة قطاع توزيع المياه
أكدت الشركة أن هذا الإجراء يأتي استكمالاً لمنظومة تهدف إلى حوكمة قطاع توزيع المياه، وضمان وصول الخدمات لمستحقيها الفعليين، وتمكينهم من الاستفادة من باقة الخدمات الإلكترونية المتطورة، التي تشمل متابعة الاستهلاك، وإدارة الحسابات، واستقبال الفواتير والإشعارات بشكل مباشر وفوري.
من جانبه، أوضح المحامي أحمد سقطي أن هذه الخطوة تستند إلى أساس نظامي وقانوني متين، ممثلاً في نظام المياه الصادر بمرسوم ملكي، والذي يهدف بالدرجة الأولى إلى حماية حقوق كافة الأطراف وإنهاء النزاعات المالية التي طالما كانت تنشأ بين الملاك والمستأجرين بسبب فواتير المياه.
تراكم الديون
أشار إلى أن آلية التوثيق عبر منصة ”إيجار“ للمستأجرين، أو باسم المالك مباشرة، تضع حداً فاصلاً لهذه الإشكالية، حيث تحدد المسؤول المباشر عن سداد الفواتير طيلة مدة العقد، مما يعزز الشفافية ويحفظ الحقوق ويمنع تراكم الديون على العقار.
وقال سيترتب على عدم الاستجابة خلال المهلة التي تنتهي اليوم، ليس فقط انقطاع الخدمة، بل سيتحمل المستخدم رسوم إعادة التوصيل في حال قرر التوثيق لاحقاً. كما أن استمرار الوضع على ما هو عليه قد يدخل الأطراف في نزاعات مالية وقانونية معقدة كان من الممكن تجنبها بخطوات بسيطة.

