بعبارة أخرى، بعض المقاطع الترند هي في الحقيقة مشاهد تمثيلية أو حكايا مفبركة للوصول إلى الشهرة، ومع ذلك فإنه لا يوجد بعد قوانين عالمية تجرم المحتوى الترندي المفبرك ما لم ينتج عنه ضرر مثبت على الجمهور.
تختلف القوانين المتعلقة بالمعلومات المضللة على وسائل التواصل الاجتماعي باختلاف الاختصاص القضائي، ولكنها غالبًا ما تندرج ضمن قوانين الجرائم الإلكترونية، أو حماية المستهلك، أو التشهير، مع عقوبات تشمل الغرامات والسجن والدعاوى المدنية. على سبيل المثال، يُصنّف قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية في السعودية نشر الأخبار الكاذبة كجريمة إلكترونية تُعاقب عليها بعقوبات صارمة، بينما تستخدم لجنة المنافسة والمستهلك الأسترالية قانون المستهلك لمنع الادعاءات الكاذبة أو المضللة في الإعلانات. في المملكة المتحدة، يُعالج قانون الأسواق الرقمية والمنافسة قضايا حماية المستهلك المتعلقة بالعروض الترويجية المضللة عبر الإنترنت. ويُحمّل قانون السلامة على الإنترنت المنصات مسؤولية سلامة المستخدم، بينما يُطبّق قانون حماية المستهلك وهيئة المنافسة والأسواق «CMA» قواعد لمكافحة الإعلانات المخفية والممارسات المضللة. أما في الولايات المتحدة، تُعنى لجنة التجارة الفيدرالية بالإعلانات المضللة على الإنترنت، بينما يحظر في الاتحاد الأوروبي، توجيه الممارسات التجارية غير العادلة الإعلانات المضللة.
ورأيي أنه يمكن إدراج قوانين تحظر «الترند» المضلل في وسائل التواصل الاجتماعي ضمن لوائح حماية المستهلك والإعلان، ويشمل ذلك الأفراد والشركات والمؤثرين حتى لو تضمن النظام فرض ضريبة للحد من الكذب بغرض الشهرة.
[email protected]
